القضاء يدين ناشطة فيسبوكية في قضية “دار الطالبة”.. شهران حبساً نافذاً وغرامة بعد نشر ادعاءات كاذبة

تاونات / آخر خبر

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت حكماً بإدانة ناشطة فيسبوكية كانت تتابع في حالة اعتقال، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن معطيات وصفتها النيابة العامة بـ”الزائفة”، ادعت فيه تعرض تلميذات بدار الطالبة بقرية با محمد للاستغلال الجنسي.

وقضت غرفة الجنح التلبسية بالحكم على المتهمة بستة أشهر حبساً، منها شهران نافذان وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر في حده الأدنى. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتوبعت المعنية بالأمر، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، بتهم تتعلق بـبث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة عبر وسائل إلكترونية، قبل أن يتم إيداعها سجن عين عائشة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى حين صدور الحكم.

وتعود القضية إلى مقطع فيديو نشرته المتهمة، زعمت فيه امتلاك معطيات تفيد بتعرض 14 تلميذة يقطن بدار الطالبة بقرية با محمد للاستغلال الجنسي من طرف أشخاص نافذين، وهي المزاعم التي نفتها، في وقت سابق، الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن الأبحاث المنجزة لم تثبت صحتها.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن الملف الذي كانت تباشره المصالح المختصة يتعلق بوقائع مختلفة، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالتغرير وهتك عرض قاصرتين دون عنف، مشيرة إلى أن الضحيتين لا تقيمان بدار الطالبة، خلافاً لما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة عن نشر معلومات غير مؤكدة في القضايا الحساسة، خاصة تلك التي تمس القاصرين أو تؤثر على سير الأبحاث القضائية، في ظل تشديد القضاء على جرائم الأخبار الزائفة حمايةً للأمن القانوني ولحقوق الأفراد والمؤسسات.