العصبة المغربية لحقوق الإنسان: المنع ليس حلاً.. الحوار مع “جيل Z” هو المدخل للإصلاح

آخر خبر

أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منع السلطات للاحتجاجات التي دعا إليها شباب “جيل Z” نهاية الأسبوع بعدد من المدن، معتبرة أن المقاربة الأمنية والتوقيفات لن تكون بديلاً عن الحوار والإصغاء لمطالب اجتماعية مشروعة تتعلق بالحق في الشغل، والصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية.

وأكدت العصبة أن ما جرى يمثل إقراراً بفشل السياسات العمومية في استيعاب قضايا الشباب، محذّرة من أن تراجع الثقة في المؤسسات والأحزاب والنقابات أصبح مؤشراً خطيراً على اتساع الهوة بين الأجيال. كما شددت على أن حرمان الشباب من فضاءات الاحتجاج السلمي يضيّع على المغرب فرصة حقيقية للاستفادة من طاقاته باعتباره رأسمالاً بشرياً أساسياً للمستقبل.

الهيئة الحقوقية ذكّرت بأن الشباب المغربي يواجه أوضاعاً صعبة تتسم بارتفاع البطالة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع فرص الإدماج المهني، ما يفرض، بحسبها، فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية في هذه المجالات.

وفي بيانها، جددت العصبة المطالبة بـ:

• احترام الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي.
• فتح حوار مباشر مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل.
• إصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية كركيزتين للعدالة الاجتماعية.
• وضع سياسات فعّالة لمكافحة البطالة والهشاشة الاجتماعية وضمان حماية اجتماعية عادلة.

وختمت العصبة بالتأكيد على أن معالجة هذه المطالب لا يمكن أن تتم إلا بالحوار الجاد والتفاعل الميداني، باعتبارهما السبيل لإعادة الثقة في الفضاء العمومي وبناء مشروع وطني ديمقراطي يرتكز على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.