البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب 205 ملايين أورو لدعم تحديث البنية السككية

آخر خبر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، بهدف دعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية، في خطوة تروم تعزيز أداء شبكة النقل بالسكك الحديدية ومواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والبضائع.

وأوضح البنك، في بلاغ، أن التمويل سيخصص لتطوير المحور السككي القنيطرة–مراكش، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية بالمملكة، وذلك عبر مواصلة توسيع الخط فائق السرعة وتحديث البنية التحتية للخطوط القائمة، بما يعزز القدرة الاستيعابية للشبكة ويرفع من كفاءتها التشغيلية.

ويرتقب أن يسهم المشروع في تحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية، وتوفير تنقل أكثر سرعة واستدامة، إلى جانب تقليص مدة الرحلات وخفض التكاليف اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع اعتماد وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع سيواكب الارتفاع المتوقع في حركة نقل المسافرين والبضائع، وسيسهم في تعزيز مرونة المبادلات الاقتصادية، وترسيخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.

ويشمل البرنامج اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنية السككية على محور القنيطرة–مراكش، إضافة إلى تحديث المنشآت المرتبطة بالقطب السككي للدار البيضاء، من خلال توفير سكك حديدية ومعدات تقنية جديدة لفائدة الخطوط التقليدية والخط فائق السرعة، بما يرفع من أداء الشبكة على المدى الطويل.

كما يتضمن المشروع مكوناً خاصاً بتدبير وتتبع الأشغال، يشمل آليات المراقبة والتقييم لضمان تنفيذ مختلف مراحله وفق الأهداف المحددة وتحقيق الأثر التنموي المنتظر.

ويأتي هذا التمويل في انسجام مع الاستراتيجية القطرية للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب للفترة 2024-2029، كما يواكب أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الرامي إلى تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية.

ومنذ سنة 1978، موّل البنك الإفريقي للتنمية أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً بالمغرب، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار أورو، شملت قطاعات النقل، والطاقة، والمياه، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والقطاع المالي.