وزارة الداخلية تشدد مراقبة حضور موظفي الجماعات الترابية خلال العطلة الصيفية

الرباط  / آخر خبر

تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات المراقبة الإدارية داخل الجماعات الترابية، تزامناً مع فترة العطلة الصيفية التي تعرف عادة ارتفاعاً في نسب الغياب، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على الإدارات خلال عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ووفق معطيات متداولة، فقد جرى توجيه تعليمات إلى المسؤولين الترابيين لتكثيف عمليات تتبع حضور الموظفين، وتعزيز المراقبة الميدانية لمختلف المصالح الإدارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق حالات التغيب غير المبرر، بما يضمن السير العادي للمرافق العمومية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار توجه يروم ترسيخ مبادئ الانضباط الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال التأكيد على احترام أوقات العمل وضمان الحضور الفعلي للموظفين، بما يسهم في الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات.

كما تشمل هذه الدينامية تعزيز مهام التفتيش الإداري وتنظيم زيارات ميدانية لمختلف الجماعات والمصالح التابعة لها، لرصد أي اختلالات والتدخل لمعالجتها، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية خلال فترة الصيف.

ويرى متابعون أن هذا التوجه ينسجم مع مساعي تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، عبر تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية، بما يحقق التوازن بين حق الموظف في الاستفادة من عطلته القانونية وضرورة ضمان انتظام المرفق العمومي وخدمة المرتفقين في أفضل الظروف.

ملاحظة: إذا كان هذا الخبر يستند إلى “معطيات متداولة” أو مصادر غير رسمية، فمن الأفضل الإشارة إلى ذلك بوضوح، إذ لا يمكن الجزم بصدور تعليمات رسمية من وزارة الداخلية ما لم يصدر بلاغ أو وثيقة رسمية تؤكد هذه الإجراءات.