موظفو الصحة يحتجون على غياب الوضوح في مشروع مركزة الأجور

الرباط / آخر خبر

تشهد الساحة الصحية مجددا حالة من التوتر، بعدما نظم موظفو قطاع الصحة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، صباح الاثنين، وقفات احتجاجية في مقرات عملهم بمختلف جهات المملكة، للمطالبة بتوضيحات وضمانات بشأن الحفاظ على مكتسباتهم القانونية والإدارية كموظفين عموميين.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي استمرت من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثانية عشرة زوالا، في وقت تتواصل فيه بمجلس النواب مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وترجع دوافع الاحتقان – بحسب بيان النقابة – إلى “الغموض الذي يكتنف مشروع مركزة الأجور”، والذي يشمل موظفي التجمعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته. وترى النقابة أن غياب الوضوح بشأن الإطار القانوني والإداري لهذه الهيئات الجديدة يثير مخاوف من المساس بالوضعية النظامية للموظفين وحقوقهم المالية.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغها أن هذه الوقفات تأتي في إطار برنامج نضالي تصاعدي، محذرة من “أي محاولة للتراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها عبر سنوات من الحوار الاجتماعي”. كما دعت الحكومة إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تبديد المخاوف وضمان انتقال سلس نحو أي هيكلة جديدة للقطاع.

من جانب آخر، لم يصدر بعد أي توضيح رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الصيغة النهائية لمشروع مركزة الأجور، في وقت تؤكد فيه مصادر من داخل الوزارة أن الهدف من الإصلاح هو تحسين الحكامة المالية وضمان عدالة توزيع الموارد داخل المنظومة الصحية.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس التحديات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خاصة مع إطلاق الجيل الجديد من المؤسسات الصحية الترابية، وتوسيع مهام الوكالات الوطنية، وهي خطوات تهدف – نظريا – إلى تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات، لكنها تثير في المقابل قلق الفاعلين النقابيين حول مستقبل أوضاعهم المهنية.