منع وقفتين تضامنيتين مع فلسطين بطنجة وتطوان يثير انتقادات حقوقية

طنجة/ آخر خبر 

أثار منع وقفتين تضامنيتين مع الشعب الفلسطيني كان مقرراً تنظيمهما بمدينتي طنجة وتطوان نهاية الأسبوع الماضي، جدلاً جديداً حول تدبير السلطات للاحتجاجات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بعدما عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن رفضها لما وصفته بـ«التدخل الأمني العنيف» في حق عدد من المشاركين.

وقالت المبادرة، في بيان لها، إن فرعيها بكل من طنجة وتطوان كانا قد أعلنا عن تنظيم وقفتين يومي 22 و23 غشت، بشراكة مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى.

وبحسب رواية المبادرة، فقد جرى منع الوقفتين قبل انطلاقهما، قبل أن تتدخل السلطات لتفريق المشاركين، وهو ما اعتبرته الهيئة احتجاجاً على طريقة تعامل السلطات مع نشاط تضامني ذي طابع سلمي.

وذهبت المبادرة إلى اعتبار قرارات المنع والتدخلات التي رافقتها مخالفة للقواعد المنظمة للحريات العامة، مطالبة بالكشف عن الأساس القانوني الذي اعتمدته السلطات في اتخاذ هذه الإجراءات، ومؤكدة أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي ينبغي أن يحظى بالحماية القانونية.

وفي تطور مرتبط بالوقفتين، قالت المبادرة إن السلطات أوقفت أربعة من أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من عبد الغفور الصالحي، حاتم الشاعر، توفيق بوشيت وآدم عمرانة.

وأضافت أن الموقوفين نقلوا إلى أحد المراكز الأمنية، حيث جرى الاستماع إليهم وتحرير محاضر بشأن الواقعة، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل.

كما تحدثت المبادرة عن تعرض توفيق بوشيت وحاتم الشاعر لما وصفته بالضرب والتعنيف أثناء التدخل، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت استعمال العنف خارج الضوابط القانونية.

وطالبت المبادرة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الأحداث، خصوصاً ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالتعنيف، داعية السلطات المحلية في طنجة وتطوان إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وعدم التضييق على الأنشطة التضامنية مع فلسطين.

وجددت الهيئة في المقابل موقفها الرافض للتطبيع، مؤكدة استمرار أنشطتها الداعمة للقضية الفلسطينية، ومعتبرة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل أحد الملفات الأساسية في تحركاتها.

وفي انتظار أي توضيح رسمي، تظل رواية الأحداث قائمة أساساً على ما أوردته المبادرة في بيانها، فيما لم يتضمن البيان معطيات حول الجهة التي أصدرت قرار منع الوقفتين أو التفاصيل القانونية التي استند إليها القرار، كما لم ترد في المعطيات المتاحة رواية رسمية تفصل في الادعاءات المتعلقة بالتعنيف.