مليار دولار.. فاتورة البنية التحتية لمواكبة التمدن المتسارع في المغرب

أخر خبر

أفاد تقرير صادر عن Allianz Research أن المغرب مطالب بضخ استثمارات تقدر بـ 38 مليار دولار خلال العقد المقبل في مشاريع البنية التحتية غير الطاقية، لضمان مواكبة التحولات الديموغرافية السريعة وتعزيز مكانته كجسر لوجستي بين إفريقيا وأوروبا.

التقرير أوضح أن هذه الاحتياجات تتوزع على عدة قطاعات حيوية: 19,3مليار دولار للطرق، 8,2 مليار للموانئ، 6,3 مليار للاتصالات والرقمنة، 3 مليارات للسكك الحديدية، إضافة إلى 1,1 مليار للصرف الصحي و100 مليون دولار فقط للمجال الجوي.

ويرى خبراء Allianz أن مستوى التمدن بالمغرب، الذي تجاوز 60%، يفرض تطوير شبكات حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني ورفع القدرة التنافسية الصناعية واللوجستية. وتأتي هذه التوجهات في سياق عالمي يتسم باضطرابات سلاسل الإمداد، تزايد الطلب على الرقمنة بفعل الذكاء الاصطناعي، وضغوط جيوسياسية تدفع نحو إعادة تموضع الصناعات في بلدانها الأصلية.

على الصعيد الدولي، تشير التقديرات إلى أن الاقتصادات الناشئة مطالبة بضخ استثمارات تفوق 7,590 مليار دولار في البنية التحتية غير الطاقية خلال السنوات العشر المقبلة، مقابل 3,795 مليار دولار في الاقتصادات المتقدمة. ويضع هذا المغرب في صدارة المراكز الإقليمية الواعدة بفضل موقعه الاستراتيجي ومشاريعه الطموحة في النقل والتخزين والربط اللوجستي.

كما يربط التقرير بين استراتيجيات البنية التحتية والتحولات في قطاع الطاقة، مبرزًا أن الاقتصاد العالمي يحتاج سنويا إلى استثمارات تقارب 4,200 مليار دولار لتوسيع الشبكات وتطوير التخزين والتقنيات النظيفة. المغرب بدوره مرشح للعب دور محوري في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الموجه إلى أوروبا وآسيا.

ويؤكد التقرير أن تعبئة رأس المال الخاص عنصر حاسم في إنجاح هذه المشاريع، بعدما تجاوزت الأصول غير المدرجة تحت الإدارة عالميًا 1,500 مليار دولار في 2024 مقارنة بأقل من 25 مليار عام 2005. وتتركز هذه الاستثمارات على الطاقة النظيفة، الشبكات الرقمية، التخزين، ومراكز البيانات، بعوائد متوقعة تتراوح بين 6 و10%.

الاستنتاج الرئيس: نجاح المغرب في تلبية هذه الاحتياجات يستوجب تنسيق السياسات العامة، تسريع ورقمنة الإجراءات، وتفعيل آليات التمويل المختلط لضمان استدامة المشاريع وتخفيف المخاطر، خصوصًا في المناطق الحساسة.