مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
محكمة النقض تحدد الإطار القانوني لتبادل الصور الإباحية على الإنترنت
آخر خبر
أوضحت محكمة النقض المغربية موقفها القانوني بشأن تبادل ونشر الصور الإباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا السلوك يندرج ضمن التحريض على الفساد وفق القانون الجنائي المغربي.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد تداول الصور والمحتويات المخلة بالحياء العام عبر الإنترنت، خصوصاً من خلال تطبيقات المحادثة الفورية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويستند التكييف القانوني إلى الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التحريض على الفساد أو تسهيله بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويشير خبراء القانون إلى أن تبادل الصور العارية عبر تطبيقات مثل “الواتساب” أو نشرها على منصات مثل فيسبوك يُعد مساهمة في نشر سلوكيات منافية للأخلاق العامة، ويضع المتورط تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويعتبر القرار رسالة واضحة لمستخدمي الفضاء الرقمي مفادها أن العالم الافتراضي لا يخرج عن نطاق القانون، وأن نشر أو تداول محتويات مخلة بالآداب العامة قد يؤدي إلى متابعة قضائية وعقوبات قانونية صارمة.