غموض في الوضعية القانونية يثير مطالب بفتح تحقيق نزيه.. «أريد الحقيقة فقط»

الرباط // آخر خبر

يطالب المسمى محمد اصميط عون سلطة برتبة مقدم بفتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف السلطات العليا والمؤسسات المختصة، للكشف عن حقيقة ما يصفه بـ«الغموض» الذي يحيط بوضعيتـه القانونية، ووضع حد لما يعتبره غيابا للتوضيح الرسمي بشأن وضعيته.

وأكد المعني بالأمر أنه، إلى حدود الآن، لم يتوصل بأي وثيقة قانونية أو قرار رسمي يوضح طبيعة وضعيته ويحدد بشكل صريح الأساس القانوني للإجراء المتخذ في حقه، معتبرا أن الاكتفاء بإخباره شفويا بعبارة: «سير تا نعيطو ليك» لا يجيب، بحسب تعبيره، عن الأسئلة القانونية التي يطرحها هذا الوضع.

ويطرح المعني بالأمر، في هذا السياق، سؤالا مباشرا حول مدى علم السلطات الإقليمية بما يجري، متسائلا عن أسباب استمرار هذا الغموض، وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية توضيح وضعيته وفقا للقانون.

وقال، في تصريح له، إنه لا يطلب سوى معرفة الحقيقة، مؤكدا: «ما كنسرق، ما كنشد رشوة»، ومشددا على أن أي ملاحظات مرتبطة بطريقة اشتغاله أو أدائه لمهامه ينبغي، من وجهة نظره، أن تتم معالجتها عبر القنوات القانونية والإدارية المعمول بها، وليس من خلال وضعية غير واضحة أو غير موثقة.

وأضاف أن لديه استعدادا لتقبل أي قرار أو إجراء تتخذه الجهات المختصة، إذا كان مؤسسا على القانون ويحترم حقوقه، قائلا، في هذا السياق، إنه إذا كانت طريقة عمله «كتزعجهم»، فإنه يقبل بذلك، شريطة أن «يعطيوه حقوقه بطريقة قانونية».

وتتجاوز القضية، وفق هذا الطرح، مجرد خلاف حول طريقة العمل أو التدبير، لتطرح سؤالا أوسع حول ضرورة احترام مبدأ الوضوح القانوني في القرارات والإجراءات التي تمس الوضعية المهنية والإدارية للأفراد، بما يضمن حقوق المعنيين ويجنب المؤسسات أي التباس أو تأويل.

ويبقى مطلب المعني بالأمر واضحا: تحقيق نزيه، توضيح رسمي، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، بعيدا عن الغموض أو الأحكام المسبقة.

وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، تظل الأسئلة التي يطرحها المعني بالأمر مفتوحة، خصوصا بشأن طبيعة وضعيته القانونية، والأساس الذي تستند إليه الإجراءات المتخذة في حقه، وما إذا كانت السلطات الإقليمية على علم بتفاصيل الملف.

«أريد جوابا والحقيقة فقط»، بهذه العبارة يلخص المعني بالأمر جوهر مطالبه.