ظهير شريف يحدد صلاحيات فاطمة الزهراء المنصوري في تدبير إدارة الدفاع الوطني

الرباط  / آخر خبر

صدر بالجريدة الرسمية ظهير شريف يحدد الإطار القانوني لتفويض الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من 16 أكتوبر 2026، بما يوضح آليات تدبير هذا القطاع على المستوى الإداري، في ظل الاختصاصات الدستورية للملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

ويمنح الظهير رئيسة الحكومة صلاحية تفويض التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى الوزير المنتدب المكلف بهذه الإدارة، فضلاً عن الموظفين المعنيين، وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.

ويحدد النص، في المقابل، نطاق هذا التفويض باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية، بما يرسم حدود الصلاحيات القابلة للتفويض، ويميزها عن الاختصاصات التي لا يشملها هذا الإجراء.

ولا يتعلق الأمر بتحول جديد في بنية تدبير قطاع الدفاع الوطني، بل بمسطرة مؤسساتية يجري اعتمادها عقب تعيين رئيس الحكومة، لتحديد الإطار الذي يمارس ضمنه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني مهامه، وضبط صلاحياته في تسيير الإدارة.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية على مستوى تنظيم العمل الإداري داخل القطاع، إذ يتيح توزيع بعض مهام التوقيع والتأشير، وتيسير معالجة القرارات المرتبطة بالتسيير اليومي، مع التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمجال التفويض.

ويظل جوهر الظهير مرتبطاً بتنظيم ممارسة الاختصاصات الإدارية، دون المساس بالمكانة الدستورية للملك في المجال العسكري، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وهو ما يبرز التمييز بين تدبير الإدارة واختصاصات القيادة العسكرية.