رئيس النيابة العامة يأمر بإسقاط برقيات البحث عن المبحوث عنهم والفارين من العدالة

آخر خبر

أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، شدد فيها على ضرورة حماية حرية الأفراد عند التعامل مع برقيات البحث، مؤكدًا أن إصدار هذه البرقيات يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا، لا يتم اللجوء إليه إلا عند توفر مبررات جدية وضرورات قانونية واضحة.

وأوضح بلاوي أن برقية البحث، بطبيعتها، تقيد حرية الشخص المعني وتعرضه لخطر التوقيف، مما قد يؤثر سلبًا على حياته الشخصية والأسرية والمهنية، ما يستدعي الحرص على تحيين البرقيات بانتظام وإلغاء ما تقادم منها أو لم يعد مبررًا.

وأشار إلى أن نشر برقية البحث لا يجوز إلا بعد التأكد من توفر وسائل الإثبات الكافية حول ارتكاب الفعل الجرمي، مع ضرورة ضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بشكل دوري، وإلغاء البرقية تلقائيًا بمجرد مثول المعني أمام النيابة العامة أو إحالته إلى قضاء التحقيق أو الحكم.

كما دعا بلاوي ممثلي النيابة العامة إلى عدم إصدار برقيات البحث إلا بتعليمات كتابية، مع الإبقاء على الاستثناء للحالات المستعجلة أو التلبس، حيث يمكن إصدار البرقية شفوياً، مؤكدًا على تعزيز التعاون مع الشرطة القضائية ومراجعة البرقيات الصادرة بشكل مستمر للتأكد من جدواها.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن حصيلة إلغاء برقيات البحث بين سنتي 2021 و2023 بلغت نحو 153 ألفًا و461 برقية تقادمت أو لم تعد مبررة، إضافة إلى 42 ألفًا و234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني تم إلغاؤها بسبب تقادم الغرامات أو غياب الشروط القانونية.

وختمت الدورية الجديدة بطلب من الوكلاء العامين ووكلاء الملك برفع حصيلة عمليات تحيين البرقيات المنجزة على مستوى المحاكم إلى رئاسة النيابة العامة قبل نهاية أكتوبر 2025.