تحذير برلماني من تأخر تعويضات نزع الملكية في مشروع تهيئة وادي مرتيل بتطوان

الرباط/آخر خبر 

حذّرت البرلمانية سلوى البردعي من استمرار تأخر صرف التعويضات المرتبطة بملف نزع الملكية ضمن مشروع تهيئة وادي مرتيل بمدينة تطوان، في ظل احتجاج عدد من المتضررين الذين يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وصرف مستحقاتهم وفق ما ينص عليه القانون.

وأفادت البردعي أن الملف يشمل أكثر من 1200 حكم قضائي نهائييقضي بنقل الحيازة والملكية مقابل تعويضات محددة، بعد استنفاد مختلف درجات التقاضي، غير أن تنفيذ هذه الأحكام ما يزال يسجل تأخرا ملحوظا.

وأوضحت أن نسبة تنفيذ أحكام نقل الحيازة لم تتجاوز 45 في المائة، بينما لم يتم تنفيذ أحكام نقل الملكية بشكل شبه كامل رغم نهائيتها، الأمر الذي خلق حالة من القلق والاحتقان وسط مئات الأسر المتضررة التي استُغلت أراضيها لإنجاز مشاريع التهيئة والبناء.

وأكدت البرلمانية أن مطالب المتضررين تركز أساسا على تطبيق مبدأ التعويض العادل والفوري واحترام الأحكام القضائية الصادرة، مشددة على أن هذه المطالب لا تتعارض مع المشروع التنموي، بل تهدف إلى ضمان التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الملكيات الخاصة.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر بأن الملف أُحيل إلى المصالح المركزية في الرباط وإلى القطاعات الوزارية المعنية، في محاولة لتسريع وتيرة معالجة الملفات وكشف أسباب التأخر في تنفيذ الأحكام، سواء تعلق الأمر بنقص الاعتمادات المالية أو بإكراهات إدارية، مع ضرورة تحديد جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.

ويأتي مشروع تهيئة وادي مرتيل في إطار معالجة عدد من الإشكالات البيئية والعمرانية بمدينة تطوان، خاصة الفيضانات التي تهدد بعض الأحياء، إضافة إلى التلوث البيئي المسجل في منطقة الدرع الميت قرب حي الديزة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وحماية المجال البيئي.

وفي المقابل، يؤكد المتضررون دعمهم للمشروع شريطة أن يشمل التعويض جميع من فقدوا ممتلكاتهم، سواء كانوا يمارسون أنشطة فلاحية أو صناعية أو يقطنون بالمنازل المقامة على الأراضي المعنية، بما يضمن حفظ حقوقهم وتوفير بدائل مناسبة.