بايتاس: ميزانية الحوار الاجتماعي في عهد حكومة أخنوش تعادل إنجاز ثلاث ولايات سابقة

الرباط / آخر خبر

في جرد حصيلة العمل الاجتماعي الحكومي، أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية نجحت في رصد اعتمادات مالية غير مسبوقة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، واصفاً المجهود المالي المعبأ منذ عام 2022، والذي قارب 50 مليار درهم، بأنه “نقطة تحول” توازي ما أنجزته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة في هذا الورش.

وأوضح بايتاس، خلال مشاركته في برنامج “فيرال” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن هذه التعبئة المالية استهدفت تحسين الأوضاع المادية لنحو 4 ملايين مستفيد، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت هندسة مالية مكنت من إقرار زيادات جوهرية في الأجور؛ شملت 1000 درهم لموظفي القطاع العام، و1500 درهم لقطاع التربية الوطنية، وصولاً إلى 3000 درهم لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي.

ولم يقتصر حديث المسؤول التجمعي على الجانب المالي فقط، بل امتد ليشمل الملفات الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد. وفي هذا الصدد، أشار بايتاس إلى أن الحكومة اختارت منهجية الحوار واللجان التقنية لتجاوز حالة الاستعصاء التي طبعت هذا الملف في سنوات سابقة، مؤكداً أن الرفع من الأجور ساهم بشكل مباشر في دعم استدامة الصناديق وتمديد عمرها الافتراضي بنحو سنتين.

وفي سياق تنزيل التدابير الحمائية للفئات الهشة مهنياً، سلط بايتاس الضوء على المصادقة على القانون الجديد المنظم لمهنة حراس الأمن الخاص. واعتبر أن الانتقال من نظام 12 ساعة عمل إلى نظام النوبات الثلاث (8 ساعات)، يمثل مكسباً إنسانياً وحقوقياً، فضلاً عن أثره الاقتصادي في خلق فرص شغل جديدة داخل القطاع.

واختتم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن “القناعة الراسخة” داخل المكونات الحكومية هي الوفاء بالالتزامات الاجتماعية عبر إجراءات ملموسة، مع الحرص على التوازن المالي لضمان عدم توريث أزمات متراكمة للأجيال القادمة، ترسيخاً لركائز الدولة الاجتماعية.