النسخة الثالثة من “الأبواب المفتوحة” تسلط الضوء على تحديات وآفاق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

في إطار مواصلة الدينامية التواصلية مع مختلف الشركاء والفاعلين، احتضنت منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، صباح اليوم، ندوة صحفية متميزة، نظمت في سياق فعاليات النسخة الثالثة من أيام “الأبواب المفتوحة”، التي تروم تعزيز جسور الحوار والانفتاح بين المسؤولين والمستثمرين وعموم المواطنين.

وشهد اللقاء حضورًا وازنًا لمسؤولين محليين وإقليميين، في مقدمتهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومسؤول عن إدارة الجمارك، وممثل عن جماعة الفنيدق، إلى جانب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الاقتصادية، وعدد من رجال الإعلام والصحافة الوطنية والجهوية.

وشكّلت هذه الندوة الصحفية فرصة سانحة للوقوف على حصيلة تنزيل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقته، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية المحققة، وكذا التحديات القائمة التي لا تزال تعيق تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وتناول المتدخلون، من خلال مداخلاتهم، أهم الإكراهات التي تعترض المستثمرين داخل المنطقة، سواء تعلق الأمر ببعض التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الجمركية، أو بطء وتيرة تهيئة بعض المرافق الأساسية، أو محدودية البنية التحتية مقارنة بحجم الطموحات المطروحة على هذه المنطقة الحدودية التي تعيش تحولات استراتيجية منذ إغلاق معبر التهريب المعيشي.

كما عرفت الندوة تفاعلًا مفتوحًا مع أسئلة الصحافيين، الذين طرحوا استفساراتهم بخصوص فشل بعض المشاريع الاستثمارية، وتأخر إخراج عدد من الوحدات الإنتاجية إلى حيز التنفيذ، والصعوبات التي تواجه الشباب والمهنيين في ولوج المنظومة الاقتصادية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم والمواكبة.

وفي ردهم على هذه التساؤلات، أكد المسؤولون على أهمية اعتماد مقاربة تواصلية شفافة ومستدامة مع الرأي العام، مبرزين أن “الأبواب المفتوحة” ليست فقط مناسبة لتقديم الأرقام والحصيلة، بل أيضًا فضاء للاستماع والنقاش وتلقي الملاحظات من جميع الأطراف، بما فيها الصحافة والمجتمع المدني.

كما تم استعراض عدد من المبادرات المواكِبة التي يتم العمل على تفعيلها، وفي مقدمتها تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز البنية التحتية اللوجيستيكية، وإطلاق برامج دعم لفائدة حاملي المشاريع، خاصة فئة الشباب، في أفق جعل المنطقة فضاءً اقتصاديًا جاذبًا ومتكاملًا، يستجيب لمتطلبات المرحلة ويؤسس لنموذج اقتصادي بديل للتهريب المعيشي.

وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية، أكدت على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحفيز مناخ الأعمال، وإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل التمويل والعقار الصناعي، مع الدعوة إلى تعزيز الانفتاح المؤسساتي، ومواصلة تنظيم مبادرات من قبيل “الأبواب المفتوحة”، باعتبارها آلية لبناء الثقة وتوضيح الرؤية المستقبلية لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.