المكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح مهامه القانونية بخصوص الاستخلاص من المقاهي

آخر خبر

أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحاً للرأي العام بشأن ما اعتبره تداولاً لمعلومات غير دقيقة حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

وأكد المكتب، باعتباره مؤسسة عمومية خاضعة للقانون 25.19، أنه مكلف قانوناً بالتدبير الجماعي لحقوق المؤلفين، وفق مقتضيات القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الاستخلاص والتوزيع والحماية.

وأوضح أن من بين اختصاصاته استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من طرف المؤسسات التي تعتمد في أنشطتها على بث أو استعمال المصنفات المحمية، مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي وقاعات الحفلات والسينما والقاعات الرياضية والمتاجر الكبرى والمهرجانات وغيرها.

وأشار المكتب إلى أن “الاستغلال” يشمل نقل المصنفات إلى الجمهور عبر التلفزيون أو الإذاعة أو أي وسيلة بث أخرى، وهو حق حصري للمؤلف يخوله القانون للمكتب قصد الترخيص أو المنع. وبالتالي فإن المبالغ المؤدى عنها هي حقوق أصحاب المصنفات وليست غرامات أو رسوماً كما ورد في بعض التعليقات المتداولة. 

كما أكد المكتب أن مهام المراقبة وتحرير المحاضر يقوم بها أعوان منتدبون من طرف السلطة الوصية، محلفون طبقاً للقانون، ولهم صلاحية معاينة المخالفات وحجز الأجهزة أو الوسائط المستعملة في البث أو الاستنساخ غير المشروع، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وشدد على أن استخلاص حقوق المؤلف ممارسة قديمة وليست إجراءً جديداً، حيث بدأت منذ تأسيس “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين” سنة 1943، واستمرت بعد الاستقلال مع إنشاء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وتتم هذه العملية لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب في إطار المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل مع المؤسسات النظيرة بالخارج.

وأكد المكتب في ختام بيانه أن جميع المبالغ المستخلصة توزع مباشرة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وفق مساطر شفافة ومضبوطة، بهدف حماية الإبداع وتشجيع المنتوج الثقافي والفني.