المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رؤيته الشاملة لتطوير المجلس الوطني للصحافة

5 مبادئ كبرى، 40 توصية موضوعاتية، و10 توصيات عامة

من أجل تعزيز وتطوير التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 16 يوليوز 2025، مذكرته بشأن مشروع القانون رقم 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، استجابة لطلب رأي من رئيس مجلس النواب. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مستندا إلى الدستور والمقاييس الدولية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وقد أسس المجلس تحليل مشروع القانون على خمسة مبادئ أساسية: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية، مستفيدا من تجارب هيئات تنظيم الصحافة في بلدان أخرى. استعرض المجلس 40 توصية موضوعية لتطوير تركيبة المجلس، وضبط اختصاصاته، وضمان استقلاليته، مع التركيز على تعزيز التمثيلية النسائية وإدماج الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة.

من بين التوصيات الشكلية مقترحات إدراج ديباجة واضحة للنص القانوني، وإعادة هيكلته، وتعريف المصطلحات الأساسية، مع التشديد على أهمية مناقشة مشروع القانون موازيا لإصلاح مدونة الصحافة والنشر لضمان انسجام الإطار القانوني. أما على المستوى المضمون، فأبرزت المذكرة ضرورة توضيح الطبيعة القانونية للمجلس، فصل السلطات الداخلية، وضمان آليات تدخل استعجالي لمواجهة التجاوزات، إضافة إلى تعزيز حماية الحقوق الدستورية للصحافيين عبر مراقبة صارمة للسلطة التأديبية.

وقد شملت المذكرة 10 توصيات عامة لتعزيز الحق في حرية التعبير، منها اعتماد قانون لتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي وتعزيز التنظيم الذاتي، توسيع نطاق الحريات ليشمل كل وسائل الإعلام، دعم استقلالية المؤسسات الصحفية، مراجعة قوانين التشهير، ومناهضة خطاب الكراهية في إطار حقوقي.

وأبرز المجلس أن هذه الرؤية جاءت بعد شهر من الاستماع المباشر لجميع الأطراف المعنية من مهنيين وإعلاميين وقانونيين، مع تنظيم جلسات استماع ومائدة مستديرة، حرص خلالها على تمثيل شامل متعدد الآراء رغم التقاطب الحاد بين بعض الهيئات.

يأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على المذكرة قبل التصويت، لكنه يرى أن الفرصة ما زالت سانحة لمجلس المستشارين لاستيعاب توصياته في المراحل المقبلة، مؤكداً حرصه التام على ممارسة مهامه ضمن الصلاحيات القانونية دفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.