مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
في إطار جهود المغرب المتواصلة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، عقد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، صباح الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماع عمل رفيع المستوى مع وفد من البنك الدولي، برئاسة السيد إيريك مامادالييف، المكلف بالحماية الاجتماعية، وذلك بمقر كتابة الدولة بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الدولي إلى المملكة في سياق مشروع دعم الحماية الاجتماعية، وهو أحد الأوراش الاستراتيجية التي تحظى بعناية ملكية سامية، في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء نموذج تنموي أكثر عدالة وشمولا.
الاجتماع شكل مناسبة استعرض خلالها السيد كاتب الدولة أبرز المنجزات الاجتماعية التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى السياسات العمومية المرتبطة بالدعم المالي المباشر، وآليات تحسين استهداف الفئات المستحقة وضمان استدامة هذه البرامج.
كما أبرز السيد الرشيدي أهمية الشراكة مع البنك الدولي، ودورها في دعم المملكة على مستوى تمويل وتنفيذ وتتبع البرامج الاجتماعية ذات الأولوية.
وخصص جانب هام من اللقاء لموضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم التطرق إلى السياسات الوطنية في هذا المجال، ومدى توافقها مع مقتضيات الدستور، والقانون الإطار رقم 97.13، وكذا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.
ومن بين المحاور البارزة التي تم التطرق إليها، النظام الجديد لتقييم الإعاقة، والذي يُرتقب أن يشكل مرجعية لمنح بطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، بما يتيح الاستفادة من الحقوق والخدمات. وتم التأكيد على أهمية توفير شروط النجاح لهذا الورش، من خلال تطوير آليات الحكامة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وضمان الإنصاف المجالي.
وقد تم الإعلان عن إطلاق تجربة نموذجية لتفعيل هذا النظام بمدينة الرباط، في أفق تعميمه تدريجياً على المستوى الوطني.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون بين المغرب والبنك الدولي، دعماً لتنفيذ السياسات الاجتماعية الكبرى، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
