الدركيون السابقون يوحدون صفوفهم بالرباط للمطالبة باسترجاع اقتطاعات التقاعد

الرباط / آخر خبر 

انتقل ملف اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة عدد من الدركيين السابقين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والترافع، مع تأسيس تنسيقية وطنية تروم توحيد مطالب المعنيين والدفاع عن حقهم في تسوية منصفة لهذا الملف، عبر القنوات القانونية والمؤسساتية.

وجاء الإعلان عن هذا الإطار خلال جمع عام تأسيسي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، حيث جرى التأكيد على ضرورة تجميع الدركيين السابقين المعنيين بالقضية ضمن هيئة وطنية موحدة، قادرة على تنسيق المواقف ومتابعة الملف أمام المؤسسات المختصة.

ووفق البلاغ التأسيسي، تسعى التنسيقية إلى جعل استرجاع الاقتطاعات موضوع ترافع جماعي منظم، من خلال التواصل مع الجهات المعنية وفتح حوار بشأن السبل القانونية الممكنة لمعالجة القضية، بما يضمن مراعاة حقوق المعنيين ومطالبهم في إطار القوانين الجاري بها العمل.

ولا يقتصر عمل التنسيقية، بحسب الوثيقة ذاتها، على المطالبة بتسوية الملف، بل يمتد إلى رصد تطوراته القانونية والإدارية والقضائية، ومتابعة الأحكام والاجتهادات ذات الصلة، بما يساعد على بلورة خطوات تستند إلى المعطيات القانونية والمؤسساتية المتاحة.

وأكد المؤسسون أن توحيد الجهود يشكل مدخلاً أساسياً للدفاع عن المطالب المشتركة، في ظل الحاجة إلى وضوح المواقف وتنسيق المبادرات، مع التشديد على اعتماد الحوار والترافع المسؤول باعتبارهما وسيلتين لمعالجة الملف.

كما شددت التنسيقية على التزامها باحترام المؤسسات وسيادة القانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف وحدة المطالب، مؤكدة أن هدفها يتمثل في الوصول إلى معالجة عادلة ومنصفة للقضية المطروحة.

ويضع تأسيس هذه الهيئة ملف الاقتطاعات أمام مسار جديد من العمل الجماعي، عنوانه توحيد المطالب ومتابعتها بشكل منظم، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمبادرات المرتقبة مع المؤسسات المعنية، دون أن يعني ذلك حسم مآل الملف أو ضمان نتيجة مسبقة بشأنه.