البام يرفع سقف وعوده الاجتماعية.. 3000 درهم كحد أدنى لمعاشات التقاعد و70 مليار درهم سنوياً للتمويل

أكادير / آخر خبر

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط النقاش المتصاعد حول القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية، معلناً من مدينة أكادير عن حزمة من المقترحات التي يعتزم إدراجها ضمن برنامجه للفترة المقبلة، مع تركيز خاص على تحسين مداخيل الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

ووضع الحزب ملف التقاعد في مقدمة هذه الالتزامات، من خلال مقترح يقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم، في خطوة يراد منها، وفق التصور المعلن، تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين ومواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الحياة.

وفي عرض لمضامين البرنامج، قدم فوزي لقجع تصوراً يمتد إلى غاية سنة 2031، ويرتكز على تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي 70 مليار درهم سنوياً، بهدف تمويل مجموعة من التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

ولا يقتصر التصور المعلن على معاشات التقاعد، بل يشمل كذلك إجراءات تستهدف دعم دخل الأسر والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، بما يجعل القدرة الشرائية في قلب الرؤية التي يطرحها الحزب خلال المرحلة الانتخابية الحالية.

ويأتي هذا الطرح في ظرف سياسي يتزايد فيه حضور الملفات الاجتماعية في النقاش العمومي، خصوصاً ما يتعلق بمستويات الدخل، وكلفة المعيشة، والفوارق الاجتماعية، وهي قضايا باتت تشكل أحد أبرز انتظارات الناخبين تجاه البرامج الحزبية.

ويحاول الأصالة والمعاصرة تقديم مقترحاته باعتبارها تصوراً يمتد لسنوات، وليس مجرد إجراءات مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، من خلال الجمع بين الالتزامات الاجتماعية والحفاظ، في الوقت نفسه، على التوازنات المالية للدولة.

غير أن هذه الوعود ستجد نفسها أمام اختبار سياسي ومالي خلال الحملة الانتخابية، إذ سيكون النقاش منصباً على مدى قابلية الإجراءات المقترحة للتنفيذ، وكذا الموارد التي يمكن تعبئتها لتمويلها، خصوصاً في ظل الغلاف المالي السنوي الذي يتحدث عنه الحزب.

وبذلك، يبدو أن ملفات التقاعد والدخل والقدرة الشرائية تتجه إلى احتلال موقع متقدم في المنافسة الانتخابية، بعدما أصبحت الوعود المرتبطة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين أحد أبرز معايير تقييم البرامج السياسية، في انتظار أن تكشف الأحزاب عن تفاصيل أكبر بشأن إجراءاتها ومصادر تمويلها وآليات تنزيلها.