الداخلية تدرس تعليق أسواق أسبوعية تزامناً مع الانتخابات التشريعية

آخر خبر

تتجه وزارة الداخلية إلى بحث ترتيبات استثنائية بشأن الأسواق الأسبوعية التي يصادف موعد انعقادها يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار الاستعدادات الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لإجراء العملية الانتخابية.

وبحسب المعطيات الواردة في المصدر، فإن الدراسة تهم الأسواق التي يتزامن يوم انعقادها مع تاريخ التصويت، بالنظر إلى ما تعرفه هذه الفضاءات من حركة مكثفة للتجار والمرتفقين، وما يمكن أن يترتب عن استمرار نشاطها في اليوم ذاته من تحديات على مستوى تنظيم محيط مراكز الاقتراع وضمان انسيابية حركة الناخبين.

ولا يستبعد التوجه المطروح اتخاذ قرارات محلية تختلف من جماعة إلى أخرى، سواء من خلال تعليق السوق بشكل استثنائي يوم الاقتراع أو نقل موعد انعقاده إلى يوم آخر، تبعاً للظروف والخصوصيات التنظيمية لكل منطقة.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع تكثيف التحضيرات للاستحقاق التشريعي، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في وقت دخلت فيه الأحزاب السياسية مرحلة الحملة الانتخابية، وسط تحركات ميدانية وتواصلية واسعة لاستقطاب أصوات الناخبين.

ومن شأن أي قرار بهذا الخصوص، في حال اعتماده، أن يهم فقط الأسواق التي يتطابق موعد انعقادها مع يوم التصويت، في إطار تدابير تنظيمية مرتبطة بسير العملية الانتخابية، وليس باعتباره قراراً عاماً يشمل جميع الأسواق الأسبوعية.