الأزمي يهاجم اختيارات الحكومة الاقتصادية ويحذر من تعميق الفوارق الاجتماعية

الرباط  / آخر خبر

صعّد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، من انتقاداته للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبراً أن التوجهات المعتمدة قد تكرس نموذجاً اقتصادياً يوسع الهوة بين الفئات الاجتماعية، على حساب الفئات محدودة الدخل.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وجه الأزمي انتقادات مباشرة إلى الحكومة، متهماً إياها بالتناقض بين خطابها الاجتماعي والاختيارات التي تتبناها، ومحذراً مما وصفه بـ«الليبرالية المتوحشة».

وقال المسؤول الحزبي، في مداخلته، إن السياسات الحكومية قد تنتهي إلى تحميل الفئات الهشة كلفة الاختيارات الاقتصادية، مقابل تعزيز استفادة الفئات الميسورة، مستخدماً عبارات حادة للتعبير عن رفضه لما اعتبره توجهاً نحو سحق الضعفاء وإغناء الفئات الأكثر يسراً.

وربط الأزمي موقفه بضرورة إخضاع السياسات العمومية لتقييم يستحضر أثرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى مساهمتها في الحد من الفوارق الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا السجال في سياق المناقشات البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يعيد إلى الواجهة الخلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن أولويات الإنفاق العمومي، وتمويل البرامج الاجتماعية، ومدى قدرة الاختيارات الاقتصادية المقترحة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

ومن المرتقب أن يظل البعد الاجتماعي من أبرز محاور الجدل حول المشروع المالي، في ظل تباين مواقف الفرق النيابية بشأن التوازن المطلوب بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات.