إجراءات واضحة لاسترجاع الدراجات المحجوزة بعد الحملة الأمنية

اخر خبر

أفادت مصادر جماعية بالرباط أن الدراجات النارية المحتجزة حالياً بالمحجز البلدي عقب الحملة الأمنية الأخيرة لا يمكن الإفراج عنها إلا بعد استصدار وثائق رسمية من المصالح الأمنية. وأوضح مصدر مسؤول أن السلطات الأمنية تزود جماعة المدينة بتفاصيل المركبات موضوع الحجز، وهو ما يتيح للمصالح الجماعية إدارة عملية الإفراج وفق القانون.

وأكد المصدر أن أصحاب الدراجات الراغبين في استرجاع مركباتهم يجب عليهم أولاً التوجه إلى المصالح الأمنية لاستلام الوثائق الضرورية، تمهيداً لاستعادة الدراجات من المحجز.

وفي الدار البيضاء، أشار مسؤول جماعي إلى أن أغلب المواطنين يسترجعون دراجاتهم مقابل أداء رسوم رمزية قانونية تتراوح بين 10 و20 درهماً، بحسب مدة الحجز.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت عن تأجيل العمل بمذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بتأطير مراقبة مطابقة الدراجات النارية، وذلك لمواجهة تزايد الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وتعديلات غير قانونية للدراجات. وأوضح البلاغ أن الحملة الصيفية ساهمت في خفض الوفيات بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني خلال يوليوز الماضي، فيما سجل ارتفاع بنسبة 49% داخل المدن بسبب حوادث الدراجات النارية