وزير المالية يعترف بوجود ثغرات تقنية في السجل الاجتماعي المغربي وتأثيرها على الأسر المستحقة

آخر خبر

أقر وزير المالية المغربي، فوزي لقجع، يوم الاثنين أمام مجلس النواب، بأن النظام الرقمي لحساب المؤشرات الاجتماعية في المغرب يحتوي على ثغرات تقنية قد تؤدي إلى استبعاد بعض الأسر المستحقة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل غير عادل.

وأوضح الوزير أن خوارزمية السجل الاجتماعي الموحد، التي تحدد أهلية الأسر للحصول على المساعدة المالية، قد تتأثر بسلوكيات بسيطة مثل شحن رصيد الهاتف أو الاشتراك في خدمات الإنترنت، ما قد يؤدي إلى تضخم مصطنع في الدرجة الاجتماعية للأسرة ودفعها فوق الحد الأدنى للاستفادة. وقال لقجع: “أتفق معك أن عشرات المواطنين ربما قاموا بشحن رصيد هواتفهم ووجدوا أنفسهم خارج الحد الذي يسمح لهم بالاستفادة“.

وقدم الوزير تفاصيل حول آلية عمل النظام، موضحًا أن التقييم يختلف بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يُستخدم في الحضر 38 متغيرًا، بينما تُستخدم 28 متغيرًا فقط في القرى لمراعاة الخصائص الإقليمية وأنماط المعيشة المختلفة. ويُحدد الحد الأدنى للدعم عند 9.74301، وتُستبعد أي أسرة تتجاوز هذا المؤشر، وقد تُنقل إلى فئات أخرى مثل المشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وأكد لقجع أن النظام يُعد “ورشة عمل مفتوحة” ويخضع لتحديث مستمر، مع خطط لتعديل صياغات التقييم بعد دمج بيانات التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2024، بهدف معالجة الحالات الاستثنائية وضمان ألا تحرم الأخطاء البسيطة الأسر الفقيرة من حقها في الدعم. وأضاف: “التقدم التكنولوجي يجب أن يخدم النزاهة والعدالة”، مشددًا على أن المؤشر يجب أن يعكس الواقع المعيشي الحقيقي للأسر.

ورغم الثغرات، سجل البرنامج الاجتماعي نجاحات كبيرة، حيث استفادت نحو 3.8 مليون أسرة، أي حوالي 42% من إجمالي الأسر المغربية، بما يقارب 12.6 مليون مواطن، وبتمويل تجاوز 27 مليار درهم (حوالي 2.92 مليار دولار). ودافع الوزير عن الانتقال من النظام الورقي القديم إلى المنصة الرقمية، واصفًا التحول بأنه “ثورة هادئة” في إدارة السياسات الاجتماعية، لكنه أكد أن هذا التغيير يمثل خطوة أولى نحو نظام قابل للتحسين المستمر.