وزير الداخلية يوجه تعليمات صارمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة: نحو تحسين الخدمات وضبط الاختلالات  

في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، أصدر وزير الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم. تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات والإجراءات العملية التي ترمي إلى معالجة الاختلالات القائمة، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خصصت الدورية أرقامًا هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال شكايات المواطنين بشكل مباشر. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين التواصل بين المواطنين والسلطات، مع ضمان التدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات الزجرية بحق المخالفين.

وجهت تعليمات صارمة لمراقبة مراكز التنقيط، وهي النقاط التي تعتمد عليها سيارات الأجرة لتحديد مسارها، مع تنظيم دوريات متنقلة لضبط السائقين المخالفين للقوانين. الهدف من ذلك هو ضمان التزام السائقين بالضوابط القانونية وتحقيق الانضباط في القطاع.

ضمن خطة إصلاحية شاملة، أكدت الدورية على ضرورة سحب السيارات المتهالكة وتعويضها بسيارات جديدة وحديثة، مما يعكس التزام السلطات بتوفير خدمات نقل مريحة وآمنة للمواطنين.

شجعت الدورية دعم التطبيقات والمنصات الرقمية للحجز المسبق لسيارات الأجرة. يعكس هذا الإجراء توجهاً نحو رقمنة القطاع وتحسين التجربة للمستخدمين، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

خصصت الدورية جزءًا مهمًا لمكافحة النقل غير القانوني، لا سيما النقل عبر التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة. يأتي هذا الإجراء لضمان احترام القوانين والحفاظ على التوازن بين مختلف وسائل النقل.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق جملة من الأهداف:

تخليق القطاع: عبر ضبط الاختلالات ومكافحة جميع الممارسات التي تسيء إلى سمعة القطاع.

تحسين جودة الخدمات: لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

تعزيز الشفافية والمحاسبة: عبر فتح قنوات للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطات.

لقيت هذه الدورية إشادة من قبل العديد من الفاعلين في قطاع النقل، الذين رأوا فيها خطوة ضرورية لتنظيم القطاع وإعادة الثقة بين السائقين والركاب. في المقابل، طالب بعض المهنيين بضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عادل وشامل، دون استهداف فئة معينة.

تعكس هذه الدورية التزام وزارة الداخلية بتحقيق إصلاح شامل ومستدام في قطاع سيارات الأجرة. ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة، وضمان تنظيم أكثر انضباطاً وشفافية في هذا القطاع الحيوي.