نحو اقتصاد دائري شامل.. بنعلي تبرز رهانات إصلاح منظومة تدبير النفايات

الرباط/آخر خبر

شاركت الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم بالرباط، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة السنوية لائتلاف تثمين النفايات، المنظمة تحت شعار: «إعادة التفكير في قانون النفايات: ابتكارات تشريعية وفرص من أجل اقتصاد دائري شامل»، وذلك بحضور منير الباري، رئيس الائتلاف، وبمشاركة وازنة لخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية معنية بالتدبير المستدام للنفايات.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن هناك إجماعًا متزايدًا بين مختلف الفاعلين الوطنيين على أن النموذج التقليدي المعتمد في تدبير النفايات لم يعد قابلًا للاستمرار، في ظل التحولات البيئية والاقتصادية الراهنة.

وأوضحت بنعلي أن تحديث أنماط تدبير النفايات لا يرتبط فقط بسياق احتضان المغرب للتظاهرات الدولية، بل يشكل في حد ذاته رافعة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتيح فرصًا حقيقية لخلق القيمة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما شددت على أن التحول نحو الاقتصاد الدائري أصبح خيارًا استراتيجيًا تفرضه المتطلبات الدولية الجديدة، معتبرة أنه شرط أساسي لتعزيز تنافسية وجاذبية النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات بات في حاجة إلى تحيين عميق، بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري، ويتلاءم مع مضامين القانون الإطار رقم 99-12، وأهداف النموذج التنموي الجديد، والتزامات المغرب الدولية، إضافة إلى متطلبات الجهوية المتقدمة.

وختمت بنعلي بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق فقط عبر التعديل التشريعي، بل يستوجب مسارًا تدريجيًا تشاركيًا، قائمًا على الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين.