أكثر من 100 موظف وموظفة بمعهد باستور المغرب يرفضون بيانا نقابيا ويؤكدون أنه لا يمثل موقف الشغيلة

الدار البيضاء // آخر خبر

في تطور جديد بشأن النقاش الدائر حول الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل معهد باستور المغرب، أعلن أكثر من 100 موظف وموظفة بالمؤسسة رفضهم للمضامين الواردة في بيان صادر عن المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنشور عبر عدد من وسائل الإعلام، معتبرين أن المعطيات والتقييمات التي تضمنها لا تعكس حقيقة الأوضاع داخل المعهد، ولا تمثل الموقف الجماعي لموظفيه.

وأوضح الموقعون على بيان توضيحي، الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2026، أنهم لا يتفقون مع الصورة التي قدمها البيان النقابي بشأن الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، نافين وجود حالة احتقان بالمستوى الذي قد توحي به مضامينه، وداعين إلى اعتماد الدقة والموضوعية في تناول القضايا المهنية والاجتماعية، تفادياً لأي تعميمات من شأنها التأثير على مناخ العمل والاستقرار داخل المعهد.

وأكد البيان أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة الملفات المطروحة وتقريب وجهات النظر بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، مشدداً على أن تقييم نتائج الحوار ومدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة به ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة، وفي إطار التواصل المؤسساتي، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالتمثيلية النقابية، جدد الموقعون تشبثهم بمبادئ التعددية النقابية واحترام الأدوار المشروعة لمختلف الإطارات النقابية، مشيرين إلى ما وصفوه بتجاوب إدارة المعهد مع ممارسة العمل النقابي، في إطار احترام القوانين والتشريعات المنظمة له.

وشدد الموظفون والموظفات الموقعون على أن المواقف الواردة في البيان النقابي المذكور تعبر عن الجهة التي أصدرته، ولا يمكن تقديمها باعتبارها تعبيراً عن رأي مجموع العاملين بالمؤسسة أو موقفاً جماعياً لهم.

كما تطرق البيان إلى قضايا تدبير الموارد البشرية والتعويضات والحياد الإداري، داعياً إلى تناول أي ملاحظات أو تساؤلات مرتبطة بهذه الملفات عبر المساطر القانونية والمؤسساتية المختصة، ومؤكداً أن تدبير الامتيازات والاستفادة منها ينبغي أن يقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق واحترام الضوابط المعمول بها.

وفي سياق متصل، نوه الموقعون بجهود مديرة معهد باستور المغرب في ضمان السير العادي للمؤسسة ومواصلة أداء مهامها، إلى جانب ما وصفوه بالإصلاحات الإدارية التي شرعت في تنفيذها، وتعزيز التواصل والتشاور واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والحوار المسؤول.

وخلص البيان إلى إعلان رفض الموقعين للمعطيات والتقييمات الواردة في البيان النقابي، والتأكيد مجدداً على عدم تمثيليته لمواقف موظفي وموظفات المعهد، مع الدعوة إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات المرتبطة بالمؤسسة، وتجنب كل ما من شأنه تضليل الشغيلة أو المساس باستقرارها المهني والاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف ليبرز وجود تباين في وجهات النظر بشأن تقييم الأوضاع الداخلية لمعهد باستور المغرب، خاصة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتدبير الملفات المهنية والإدارية، وهي قضايا تظل معالجتها رهينة بتوفير المعطيات الدقيقة وضمان التواصل المؤسساتي بين الإدارة ومختلف مكونات الشغيلة.