ميداوي: البحث العلمي في الجامعات المغربية خارج المعايير الدولية والقانون الجديد سيفرض إصلاحات جذرية

الرباط / آخر خبر

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أن المنظومة الجامعية الوطنية ما تزال بعيدة عن المعايير الدولية في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن الإطار القانوني القديم لم يكن يوفر هيكلة واضحة وممأسسة لهذا القطاع الحيوي.

وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن مشروع القانون 59.24 يشكل نقطة تحول في تنظيم البحث العلمي والابتكار، باعتباره يخصص بابا كاملا لبنيات وهياكل البحث، ويستهدف خلق جيل جديد من الكفاءات العلمية. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إحداث صيغ حديثة للباحثين، مثل باحث ما بعد الدكتوراه والباحث المنتسب والباحث الأجنبي، إضافة إلى مهندس البحث، وهي مناصب لم تكن قائمة في المنظومة السابقة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتجه إلى إنشاء مؤسسات بحثية خالصة لا تمنح شواهد أكاديمية، وإنما تعنى بدراسة قضايا استراتيجية تعزز السيادة الوطنية في مجالات متعددة، مؤكدا أن القرارات المنظمة لهذه البنيات ستصدر في الجريدة الرسمية قريبا.

وفي ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم العالي، شدد ميداوي على ضرورة انخراط المغرب في التفكير العالمي الدائر حول هذه “الثورة التكنولوجية”، مؤكدا أن الوزارة أحدثت هيئة خاصة لدراسة النماذج الدولية وتقييم سبل التعامل مع التحديات الجديدة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي بدأ فعليا في اعتماد بيداغوجيات جديدة لتبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتوسيع التكوين فيه، بما في ذلك إدماج وحدات خاصة في الإجازة والماستر، واعتماد أكثر من 550 مسلكا في الرقمنة و65 مسلكا في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى رقمنة 147 وحدة تعليمية. كما جرى تكوين 600 أستاذ جامعي لدعم هذا التحول، وإحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع وزارتي الدفاع والمالية.

وفي ملف الأنوية الجامعية، أبرز ميداوي أن الوزارة تعتمد رؤية واضحة لحل إشكالات الاستقطاب المفتوح، معتبرا أن الإصلاح لا يقتصر على تطوير البرامج، بل يشمل إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية.

وكشف الوزير أن جهة درعة–تافيلالت ستستفيد من توسعة مهمة، خاصة بمدينة الرشيدية، حيث يرتقب رفع عدد المؤسسات الجامعية من ثلاث إلى خمس أو ست مؤسسات، مبرزا أن تنفيذ هذا المشروع مرتبط بالمصادقة النهائية على القانون 59.24.

وفي حديثه عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، قال ميداوي إن الوزارة تشتغل وفق مرجعيات ثابتة، تشمل الخطب الملكية والقانون الإطار، إلى جانب المعايير الدولية. وأضاف أنه جرى إجراء تقييم شامل للبرامج والسياسات السابقة، مشيرا إلى أن غياب استمرارية السياسات العمومية كان سببا في الحاجة المتكررة إلى التحيين وإعادة الإطلاق.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الكبرى الخاصة بالجامعة المغربية انطلقت منذ برنامج 2009 الاستعجالي، لكنها عرفت “قطائع” متتالية أثرت في مسارها. ولذلك، يؤكد ميداوي أن القانون الجديد يتضمن آليات لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات، مع الحفاظ على ما أثبت النجاعة وتصحيح مكامن الخلل.