بنعليلو: الفساد يثقل كاهل التنمية الوطنية ويستدعي تعبئة شاملة

آخر خبر

كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، يوم الثلاثاء بمدينة سلا، عن الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة 2025-2030، خلال ندوة صحفية هدفت إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وتأمين إطار قانوني ومؤسساتي يحمي المال العام ويضمن النزاهة في القطاعين العام والخاص.

وأكد بنعليلو أن الهيئة تعتمد معايير قانونية واضحة لتحديد الأفعال التي تشكل فساداً، مشدداً على أن الفساد يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً باهظاً ويعرقل التنمية الوطنية، وأن تقديرات تكلفة الفساد تستند إلى مؤشرات دولية معترف بها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أهمية استكمال الإطار التشريعي الوطني، بما في ذلك قوانين تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، وتحديث قانون التصريح بالممتلكات، لضمان فعالية مكافحة الفساد.

كما كشف عن مشروع الهيئة لتأسيس جبهة وطنية واسعة لمكافحة الفساد ترتكز على أربعة محاور: المجتمع المدني، الحكومة، القضاء، والإعلام، مع خمسة مداخل استراتيجية تشمل الوقاية، الالتزام بالمعايير الدولية، المشاركة الإيجابية، التربية والتنشئة، وإحداث وساطات اجتماعية لدعم الجهود الوطنية.

وأوضح بنعليلو أن الهيئة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشكايات المتوصل بها من 85 شكاية في 2023 إلى أكثر من 311 شكاية خلال 2025، ما يعكس وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مجال النزاهة، ويبرز دور الهيئة كمحفز للتبليغ والشفافية.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير مؤشرات وطنية لقياس النزاهة والفساد بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى اتفاقية قادمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن التحدي الأكبر يكمن في جعل المجتمع والمؤسسات شركاء فاعلين في مكافحة الفساد.