منظمة حقوقية تستنكر تــعرض المندوب الوطني للتعاضدية لللتشهير و التهديد و السب و القدف العلني من طرف مستشار جماعي بجماعة موالين الواد

توفيق مباشر

تعرض المندوب الوطني و المنسق الاعلامي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان

السيد: المعطي النخة، لتشهير والتهديد و القذف و المس بالحياة الخاصة به من قبل مستشار جماعي بجماعة موالين الواد، عبر اوديو مسجل من تحقيق العلنية في التشهير و الاتهام بوقائع غير صحيحة، يرجح أن يكون مدفوعا من قبل بعض الجهات ، و ذلك بعد دخول التعاضدية على خط ملفات الفساد و مافيات العقار بالجماعة الترابية حول الوحدات الصناعية الملغومة بالمنطقة الفلاحية و اختام سجلات تجارية مصادق عليها من جهات مسؤولة،جراء التسيير والتدبير العشوائيين وهذر المال العام الذي تعرفه الجماعة الترابية، تعرية للواقع المرير الذي تعيشه المنطقة.

و على إثر ذلك تستنكر الامانة العامة للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بشدة هذا التصرف الشنيع و العمل الجبان الذي يمس شرف الامانة العامة و اعضاء هيئة التعاضدية و خصوصا المندوب الوطني و المنسق الاعلامي الذي تم التهجم عليه عبر اوديو مسجل و التشهير به و اهانته بكلام بذيء يستحيي ذكره؛ يعتبر من الأفعال مجرمة يعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي، حول التصرفات العدائية و السلوك الارعن و الهجوم الذي يتسم بأبعاد غير اخلاقية لمستشار جماعي يزكي اشكال الفساد ليتهجم على المناضلين.

وعليه، فإن الامانة العامة و المكتب التنفيذي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن ما ورد في الاوديوهات المسجلة تطال بالتشهير و القذف و تهديد كرامة المندوب الوطني و الهيئة الحقوقية، يحتاج بالنتيجة الى حجج وإثباتات وأننا نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء و نستنكر عملية التشهير و المس بالحياة الخاصة و الاعتداءات المسترسلة التي يتعرض لها اعضاء الهيئة الحقوقية، بسبب فضحهم لجرائم المشبوهين، ويعتبر كل تقاعس في حمايتهم شكل من أشكال التواطؤ مع ناهبي المال العام..

للتذكير ان الامانة العامة للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تتحفظ عن نشر الاوديوهات المسيئة لكونها تحمل ألفاظ خادشة للحياء./

عن المكتب التنفيذي