مرسوم رئاسي جديد يشدد الهجرة: قرار ترامب يحرم المغاربة من الولوج إلى الولايات المتحدة

في خطوة وصفت بأنها من أقسى التدابير في تاريخ السياسة الهجرية الأمريكية الحديثة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا عاجلا يعلن فيه «حالة طوارئ وطنية» ويقضي بإغلاق باب الهجرة بشكل كامل أمام مواطني الدول المصنفة ضمن «العالم الثالث». القرار جاء عقب حادثة مقتل عنصر من قوات الأمن في واشنطن على يد مهاجر أفغاني، وهي الجريمة التي استغلها ترامب لتبرير تشديد غير مسبوق في سياسات الهجرة.

المغاربة يعدون من أبرز المتأثرين بهذه الخطوة المفاجئة. فبالنسبة لآلاف الأسر المغربية المنتظرة منذ سنوات استكمال إجراءاتها، يشكل القرار زلزالا غير متوقع.

طلاب، باحثون، مهنيون عاليو الكفاءة، ومتقدمون لبرنامج الهجرة العشوائية “غرين كارد”… كلهم وجدوا أنفسهم أمام انسداد كامل للأفق، وسط ترجيحات بتجميد الملفات العالقة أو إلغائها نهائيا، وفق أولى قراءات خبراء الهجرة.

ورغم وقع الصدمة، يرى مراقبون أن القرار يتماشى مع توجه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. فمنذ الأشهر الأولى لولايته، كثف الرئيس الأميركي من القيود المفروضة على التأشيرات، وشدد المراقبة على الحدود، وعجل بإجراءات الترحيل. كما لم يتوقف عن ربط الهجرة القادمة من الدول الفقيرة بـ«تهديد الأمن القومي»، وهو خطاب تعزز اليوم بمرسوم راديكالي يعكس رؤية صارمة ومثيرة للجدل.

الاقتصاد الأميركي لم يتأخر في إبداء اعتراضه. شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون نددت بالخطوة، معتبرة أنها «تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة» في القطاعات القائمة على الابتكار، حيث تشكل الكفاءات الأجنبية—ومنها المغاربة—جزءا محوريا من منظومة البحث والتطوير.

بالمناسبة، تعيش الجالية المغربية في الولايات المتحدة، المقدر عددها بحوالي 300 ألف شخص، حالة ترقب وقلق متصاعد. فجزء كبير من أفرادها ينتظر منذ سنوات تسوية وضعيته القانونية أو استقدام أفراد أسرته. ومع المرسوم الجديد، يعود شبح العودة إلى نقطة الصفر ليخيم على مستقبل آلاف العائلات التي بنت مشاريعها وحياتها على أمل الاستقرار النهائي.