مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة ” للكيف ” ..

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقد صوت لصالح هذا المشروع، 119 نائبا، ومعارضة 48 آخرين.

وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي، أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة.

وأضاف لفتيت، أن الدراسات المستفضية التي قامت بها الوزارة أبانت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية، لافتا إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون مما يؤهل المزراعين المغاربة لإنجاح هذا الورش، والموقع الجغرافي للمملكة على بوابة أوروبا سيسهل لا محالة لولوج أكبر سوق لمنتجات القنب الهندي، والتجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب، فضلا عن الجاذبية التي منحها البلاد للاستثمار عموما وللاستثمارات الخارجية خصوصا.

وأكد المسؤول الحكومي، أن مشروع هذا القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزراعين وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق بلورة هذه المقاربة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر المزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش حيث سمح له دون غيره الحصول على رخصة الزراعة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.

وفيما يخص دعم قدرات المزارعين التفاوضية تجاه المصنعين، يسجل الوزير، فقد اعتمد مشروع هذا القانون تنظيمهم في إطار تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع المصنعين والحرص على ضمان حقوق المزارعين، مضيفا أن الوكالة أنيط بها أيضا دعم المزارعين وتمكينهم من تبني الممارسات الفضلى للزراعة المستدامة والانفتاح على الخبرات العالمية، وكذا الحصول بذور وشتائل ذات جودة عالية.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن مشروع هذا القانون اعتمد كذلك مقاربة النوع بحيث أوكل للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي النهوض بأوضاع المرأة القروية لهاته المناطق.