مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

آخر خبر

صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25، القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإجماع الذي ميز التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدا أن ذلك يعكس الانخراط التام للمستشارين وتقديرهم لأهمية المشروع، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على تقريب الإدارة من المرتفقين.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج ضمن جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معالجة الطلبات المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية.

وأشار لفتيت إلى أن التعديلات المقترحة على المادة 35 من القانون رقم 36.21 تهدف إلى تحديث تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية وإدخال آليات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها. وأضاف أن هذه الآليات ستسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق وتحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية عمل اللجنة في جميع الظروف، بما في ذلك إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره لأي سبب كان.

ويهدف التعديل إلى تسريع البت في طلبات المواطنين بدقة وسرعة، بما يحقق مصالحهم ويواكب تطور المجتمع المغربي.