مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد لتحديث مدونة التجارة

آخر خبر
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، تماشياً مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وحرصاً على تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بإشكالية الشيكات بدون رصيد التي تُعد من أبرز المعضلات المؤثرة على مناخ الأعمال والاستثمار.

ويهدف النص الجديد إلى تطوير أحكام الكتاب الثالث من مدونة التجارة بإدراج مقتضيات أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع التجاري الحديث، بما يُسهم في تحسين كفاءة النظام التجاري وتجاوز الثغرات القانونية والتنظيمية التي أفرزتها الممارسات المستجدة في السوق.

كما يتضمن المشروع إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، من خلال تشجيع حامليه على تسوية وضعيتهم عبر أداء مساهمة إبرائية مالية مرتبطة بعوارض الأداء، في خطوة تروم تحريك الدورة الاقتصادية والحد من الاعتقال في قضايا الشيكات، مع تخفيف الضغط عن المحاكم وتحفيز الثقة بين المتعاملين في المجال التجاري.