مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تهم تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مهن قضائية وتعزيز حكامة السدود

الرباط / آخر خبر

انعقد، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. ويتعلق الأمر بتعديل المرسومين الصادرين سنة 2016، بهدف تحيين الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملات الانتخابية وتحديد آجال وشكليات صرف الدعم العمومي.

وفي سياق إصلاح منظومة العدالة، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل. ويأتي هذا النص في إطار تنزيل الإصلاح الشامل الذي تعرفه هذه المهنة، من خلال تحديد شروط الولوج إليها، وتنظيم التكوين الأساسي والمستمر، وضبط نظام الأتعاب والتعويضات، فضلًا عن إقرار معايير التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية جديدة، تشمل واجبات الانخراط، وعقود الشراكة بين المفوضين القضائيين، إلى جانب تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة التعريفية، بما يعزز مهنية القطاع ويساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية.

وفي مجال البنيات التحتية المائية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، قدمه وزير التجهيز والماء. ويهدف هذا النص إلى إرساء نظام توثيق شامل ودقيق لكافة المعطيات المرتبطة بالسدود، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، من خلال إلزام المستغلين بتحديث البيانات بشكل دوري وإحالتها على الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام البيداغوجي للمؤسسة مع المستجدات القانونية والتنظيمية، من خلال إحداث سلك مهندس الدولة، واعتماد نظام الأرصدة، وتحديث مسميات الشهادات الجامعية.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة في أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت عددا من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.