المغرب يعزز حضوره الحقوقي بجنيف ويستعرض تجربته في تنفيذ التوصيات الأممية

آخر خبر

أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بجنيف، على هامش الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية وإعداد التقارير.

وفي هذا الإطار، عقد بلكوش مباحثات مع المديرة التنفيذية لمنظمة UPR Info، مونا مبيكاي، تناولت سبل تثمين مخرجات الورشة الدولية التي احتضنتها الرباط مطلع يونيو الماضي، بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمة ذاتها.

وأكد الجانبان أهمية إعداد تقرير رسمي يتضمن خلاصات وتوصيات لقاء الرباط، لعرضه خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، باعتباره مساهمة نوعية في التحضير للدورة الخامسة لآلية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز النقاش الأممي حول تطويرها.

كما استعرض المندوب الوزاري، خلال لقاء جمعه بنائب الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، التجربة المغربية في إحداث وتطوير الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم خبرتها ومواكبة غامبيا في إرساء هذه الآلية الحقوقية الحديثة.

وشهدت المباحثات التي أجراها بلكوش مع مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إشادة بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وبالممارسات الفضلى التي راكمها في مجال تنفيذ التوصيات الدولية، فضلا عن مساهمته في تطوير عمل الشبكة الدولية للآليات الوطنية.

كما تناولت اللقاءات التحضيرات الجارية لاستضافة المغرب الاجتماع السنوي للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات خلال ربيع سنة 2027، في خطوة تعكس مكانة المملكة كشريك فاعل في تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وفي السياق ذاته، عقد بلكوش لقاء مع نائب مدير مكتب الاتصال لصندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف، الذي نوه بالشراكة القائمة مع المغرب، وبانخراطه في تنفيذ التوصيات الدولية، خاصة في مجالات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وعلى هامش الدورة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تقديم خلاصات “حوار غليون الحادي عشر”، حيث أكدت أهمية الآليات الوطنية في تحويل التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية إلى سياسات وإجراءات عملية تعزز حماية حقوق الإنسان وترسخ الحكامة الحقوقية.