المغرب يتسلم رئاسة مجموعة النقل لغرب المتوسط ويقود أجندة إقليمية جديدة حتى 2028

الرباط/آخر خبر

تسلمت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالرباط، الرئاسة الدورية لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5) للفترة الممتدة بين 2026 و2028، خلفاً لجمهورية مالطا، وذلك في خطوة تعزز مكانة المغرب كفاعل محوري في التعاون الإقليمي بمجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام.

ويجسد هذا التتويج الثقة التي تحظى بها المملكة لدى شركائها في الفضاء المتوسطي، كما يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن تولي المغرب لهذه المسؤولية يشكل محطة مهمة تكرس موقعه الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم المتوسطي، مشيراً إلى أن المملكة ستعمل خلال فترة رئاستها على إعطاء دفعة جديدة للتعاون المشترك وتطوير المبادرات الهادفة إلى تحديث منظومة النقل بالمنطقة.

وأوضح أن الرئاسة المغربية ستنطلق من رؤية تقوم على تعزيز الحوار والتضامن بين الدول الأعضاء، والعمل على بلورة حلول مشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانتقال الطاقي والتغيرات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها قطاع النقل عالمياً.

وترتكز الأجندة المغربية على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، أبرزها تطوير الربط الإقليمي متعدد الوسائط، ودعم الممر المغاربي للنقل باعتباره رافعة لتعزيز المبادلات التجارية والتنقل بين بلدان المنطقة، إلى جانب تشجيع التحول نحو أنظمة نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

كما تشمل هذه الأولويات تسريع رقمنة البنيات التحتية والخدمات اللوجستية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن توطيد التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية والشركاء الماليين لدعم المشاريع المهيكلة ذات الأولوية.

وشهد المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمجموعة إشادة واسعة من المشاركين بالتجربة المغربية في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، وبالدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي، معبرين عن ثقتهم في قدرة الرئاسة المغربية على إضفاء دينامية جديدة على عمل المجموعة خلال السنوات المقبلة.

ويطمح المغرب، من خلال هذه الرئاسة، إلى المساهمة في بناء فضاء متوسطي أكثر اندماجاً وترابطاً، قادر على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على مختلف شعوب المنطقة.