دعم حكومي متواصل لكبح آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية

الرباط/ آخر خبر

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الكلفة المالية التي تتحملها الدولة من أجل الحفاظ على أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية في مستوياتها السابقة رغم تقلبات السوق الدولية للطاقة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المغربي، أن السلطات تتابع بشكل مستمر تطور أسعار الطاقة عالميًا نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدولة تواصل دعم غاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي، حيث تتحمل حاليًا 78 درهمًا عن كل قنينة، مقابل 30 درهمًا فقط قبل اندلاع الأزمة، ما يعكس ارتفاع عبء الدعم بشكل ملحوظ.

كما أبرز أن الحكومة خصصت اعتمادات شهرية مهمة للحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و400 مليون درهم للإبقاء على تعريفة الكهرباء، إضافة إلى 648 مليون درهم موجهة لدعم مهنيي النقل، ليصل إجمالي هذا الدعم إلى حوالي 1.648 مليار درهم شهريًا.

وأكد لقجع أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على المواد الطاقية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات المرتبطة بها، مثل النقل البحري والجوي، مما ينعكس على كلفة الإنتاج والاقتصادات بشكل عام.

كما قدّم معطيات رقمية تبرز حدة الارتفاعات المسجلة خلال شهر مارس، حيث زاد سعر النفط بنسبة 44%، والغازوال بنسبة 75%، بمتوسط بلغ 1260 دولارًا مقابل 717 دولارًا قبل الأزمة، إلى جانب ارتفاع أسعار غاز البوتان بـ38%، والفيول بـ60%، والغاز الطبيعي بـ63%.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات الرسمية، حجم الضغوط التي تفرضها تقلبات السوق الدولية على المالية العمومية، مقابل سعي الحكومة إلى التخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات الحيوية.