المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين قانون الإعدام الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين

الرباط/ آخر خبر

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، على قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما القادمين من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن القانون يمثل تصعيداً خطيراً ضمن سياسات ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، من خلال اعتبار عقوبة الإعدام إجراءً أساسياً في حق المحكومين أمام المحاكم العسكرية، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً دون إمكانية للطعن القانوني، في حين يستثني القانون المستوطنين والإسرائيليين المتورطين في جرائم قتل فلسطينيين، ما يبرز طابعه التمييزي والعنصري واللاقانوني.

وأضافت الهيئة أن تمرير القانون رغم الاعتراضات الحقوقية والتحذيرات الأوروبية، التي اعتبرت إجراءات القانون غير قانونية وغير إنسانية، يزيد من خطورته وانتهاكه الصارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت المنظمة أن هذا الإجراء يأتي في ظل سجل من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتي تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي الذي أودى بحياة عشرات الأسرى، بالإضافة إلى احتجاز جثامين آخرين، وممارسات أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، حمايةً للحق في الحياة وحقوق الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى أن سياسات الاحتلال القائمة على العقوبات الجماعية والقتل خارج نطاق القانون لن تحقق السلام ولن تمهد الطريق لحل الدولتين على حدود 1967، مؤكدة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الحياة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.