مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي السجون تدشن مرحلة جديدة بخطة استراتيجية لتعزيز الخدمات الاجتماعية

آخر خبر

دشنت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مرحلة جديدة في تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع، بعد عقد أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع يوم 15 شتنبر 2026، عقب إحداث المؤسسة بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.73 الصادر في 22 يناير 2026، بتنفيذ القانون رقم 74.24.

وترأس أشغال الاجتماع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى موظفات وموظفي القطاع والمتقاعدين بمناسبة هذا التحول المؤسساتي، معتبراً إحداث المؤسسة محطة جديدة في مسار تطوير منظومة الأعمال الاجتماعية الموجهة إلى هذه الفئة.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل داخل إدارة السجون، التي يشتغل موظفوها في بيئة مهنية ذات خصوصية، وفي ظل مهام تتسم بالمسؤولية والدقة والمخاطر، الأمر الذي يفرض، وفق التوجهات المعتمدة، مواكبة اجتماعية تتناسب مع طبيعة ظروف العمل والاحتياجات المتطورة للموظفين وأسرهم.

وخلال الاجتماع، جرى تقديم المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، الذي يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية القائمة وتثمينها وتطوير جودتها، مع ضمان استمرارية استفادة الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم من مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي كانت توفرها سابقاً كل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويراهن المخطط الجديد، في الوقت ذاته، على ضمان استدامة الموارد المالية وتعبئتها وتنميتها، بما يسمح للمؤسسة بالاضطلاع باختصاصاتها وتوسيع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتجددة.

كما حدد المخطط جملة من المبادئ التي يفترض أن تؤطر عمل المؤسسة، وفي مقدمتها الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتماد التدبير القائم على النتائج، مع جعل خدمة الموظف محوراً أساسياً في مختلف البرامج والمبادرات.

وفي هذا السياق، يولي التوجه الاستراتيجي أهمية خاصة للبرامج التي يكون لها أثر اجتماعي مباشر، بهدف توفير الدعم والمواكبة للموظفين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، والاستجابة لحاجياتهم في مختلف الظروف والمناسبات.

وشكل الاجتماع أيضاً محطة عملية لاستكمال شروط انطلاق المؤسسة، حيث صادق مجلس التوجيه والتتبع على مختلف الوثائق التأسيسية الضرورية التي تتيح لها الشروع في ممارسة مهامها.

كما جرى التأكيد على أهمية تعبئة مختلف المسؤولين والموظفين، على المستويين المركزي والمحلي، لمواكبة المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية ودعمها في تنزيل أهدافها، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو الإطار المؤسساتي الجديد للأعمال الاجتماعية.

ولا تقتصر الرهانات المرتبطة بإحداث المؤسسة على الجانب الاجتماعي فقط، إذ يُنتظر أن يشكل تحسين ظروف الموظفين وتعزيز مواكبتهم الاجتماعية عاملاً مسانداً للاستثمار في العنصر البشري، والتحفيز، ورفع الجاهزية والمردودية المهنية.

وتسعى المؤسسة، وفق التوجهات التي تم عرضها خلال الاجتماع، إلى ترسيخ موقعها كإطار مؤسساتي يعنى بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يواكب خصوصية مهامهم والظروف التي يؤدون فيها واجباتهم المهنية.

كما يرتبط هذا المسار بدعم الأداء الإداري والأمني، إلى جانب مواكبة الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاءات السجنية وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة السجنية.

وبانعقاد أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع، تكون المؤسسة قد انتقلت من مرحلة الإحداث القانوني إلى مرحلة وضع الأسس العملية للاشتغال، في انتظار ترجمة مخططها الاستراتيجي إلى برامج وخدمات اجتماعية ملموسة تستجيب للاحتياجات المتغيرة لموظفي القطاع وأسرهم وذوي حقوقهم.