المغرب يعزز حضوره في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستعد لرئاسة تعاون نووي إفريقي

آخر خبر

يواصل المغرب تعزيز حضوره داخل المؤسسات الدولية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال مشاركة رفيعة المستوى في أشغال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري.

ويرأس الوفد المغربي سفير المملكة والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، بمشاركة المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سعيد مولين، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات التقنية المختصة.

وتأتي هذه المشاركة في أعقاب انتهاء الولاية المغربية بمجلس محافظي الوكالة للفترة 2024-2026، وهي الفترة التي اضطلع خلالها المغرب أيضاً بمهمة نائب رئيس المجلس، في سياق عكس انخراط المملكة في النقاشات المرتبطة بالتعاون الدولي في المجال النووي، وتعزيز مبادئ الحوار والتعددية.

وتكتسي الدورة الحالية أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الدولية التي تنعقد فيها، في ظل استمرار توترات جيوسياسية متصاعدة وتحديات مرتبطة بالأمن والسلامة النوويين وبمنظومة عدم الانتشار النووي.

وفي المقابل، تبرز أهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، وتطوير تطبيقاتها في مجالات تخدم التنمية، بما في ذلك الصحة والزراعة والطاقة والبحث العلمي.

ومن المنتظر أن تشهد أشغال المؤتمر، يوم الخميس المقبل، محطة بارزة بالنسبة إلى المغرب، مع انتخاب المملكة، ممثلة في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، لرئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب المتصل بالعلوم والتكنولوجيا النووية «أفرا»، برسم الفترة 2026-2027.

ويمنح هذا الاستحقاق للمغرب موقعاً إضافياً داخل منظومة التعاون النووي الإفريقي، كما يعكس مستوى التنسيق القائم بين المملكة وشركائها في القارة في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات والتعاون التقني.

ومن شأن تولي المغرب رئاسة هذا الإطار الإقليمي أن يفتح المجال أمام مواصلة دعم المبادرات المرتبطة بتعزيز القدرات الإفريقية في العلوم والتكنولوجيات النووية، في إطار التعاون جنوب-جنوب.

ويشكل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى هيئة لصنع القرار داخل الوكالة، حيث يتيح للدول الأعضاء مناقشة التوجهات الكبرى لعملها واعتماد القرارات والمقررات المرتبطة بقطاعات متعددة.

وتتوزع الملفات المطروحة على التعاون التقني، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة والأمن النوويين، فضلاً عن نظام الضمانات والملفات ذات الصلة بعدم الانتشار.

وتأتي المشاركة المغربية في هذا الموعد الدولي لتؤكد استمرار انخراط المملكة في القضايا المرتبطة بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات في مجال بات يحظى بأهمية متزايدة في مسارات التنمية والبحث العلمي والأمن والسلامة.