فضائح الفساد تهز مجلس المهدية.. موظف نافذ يسيطر على كل شيء

آخر خبر

من المتوقع أن توفد المصالح المركزية لوزارة الداخلية لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مجلس المهدية بإقليم القنيطرة، للبحث والتحقيق في ملفات فساد تتعلق بموظف نافذ داخل المجلس، أصبح وفق مصادر متعددة “الكل في الكل”، ويتصرف كأنه الآمر الناهي داخل المجلس، متجاوزًا صلاحيات المنتخبين المحليين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الإلمام الكافي بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت مصادر مطلعة أن الموظف المعني تورط في عدد من القضايا التي تثير الشبهات حول سوء التدبير المالي والإداري، بما فيها التلاعب في عقود الشغل والمناقصات، وفرض قرارات وإجراءات دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو المجلس الجماعي، وهو ما أدى إلى خلق جو من الفوضى والإحباط بين المنتخبين والموظفين الآخرين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الممارسات ساهمت في إضعاف الثقة بين الإدارة المحلية والسكان، وأثرت بشكل مباشر على سير المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للساكنة، حيث أصبحت بعض القرارات تخضع لإملاءات شخصية وليست وفق المعايير القانونية والشفافية المطلوبة.

وتعول الوزارة على نتائج التحقيقات المرتقبة لتحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في اختلالات أو تجاوزات، بهدف إعادة الانضباط لمجلس المهدية وضمان احترام القوانين وحماية حقوق المنتخبين والمواطنين على حد سواء.

وبينما ينتظر أن تصل لجنة التفتيش في الأيام القليلة المقبلة، يبقى الرأي العام المحلي في حالة ترقب، متسائلًا عن مدى جدية الإجراءات المتخذة لإصلاح الوضع، وعن مصير الموظف المتهم الذي سيحدد التحقيق مستقبله الوظيفي والقانوني.