دفاعا عن الديمقراطة.. * بقلم نوال حموتي

إن معركة دمقرطة الدولة والمجتمع  تظل معركة شاقة ومتعبة،ولذا علينا جميعا أن نساهم فيها كل من زاويته ومن قدرته ،وأن نشع ثقافة الصمود والحث عليه بمعية القوى الديمقراطية بالبلاد ضد الردة الديمقراطية التي تعيش فيها بلادنا الآن بكل تأكيد هذه المعركة تنطلق من إزالة حاجز الخوف لدى الطبقة السياسية وعموم المواطنين بتناول كل قضايا الوطن والمواطنين بالجرأة المطلوبة،وفضح كل القوى اللاديمقراطية التي تحاول جاهدة سحبنا إلى ما قبل دستور2011 وسد قوس الديمقراطية .

إننا اليوم مواطنين سياسيين ، فاعلين حقوقين مجتمع مدني ..مطالبين  كل من موقعه،بتحصين المكتسبات الدستورية والدفاع عنها ،والنضال من أجل حماية الاختيار الديمقراطي ببلادنا

إن دعم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة،هو دعم لشرعية الصناديق،هو دعم كذلك للعملية السياسية التي لازالت تعاني من مخلفات الماضي السحيق،وهو كذلك من جهة أخرى تصدي لجناح السلطوية داخل الدول الذي يفصل المشهد السياسي على المقاس.

إنني كمواطنة مغربية وكفاعلة مدنية وسياسية أعي جيدا كيف تدار اللعبة من وراء الستار،وكيف يراد لنبل السياسة وجدواها أن تفقد آخر قيمة في هذه البلاد ليتحكموا كيفما شاؤوا  في شؤوننا.

 لكل هذا المطلوب اليوم تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الارتدادات السلطوية وتدعيم الخيار الديمقراطي لبلدنا،وذلك بدعم رئيس الحكومة المنتخب من خارج الحكومة وتشديد الرقابة البرلمانية عن القطاعات التي يراد لها أن تبقى خارج دائرة الضو،وفضح المخططات التي تحاك في الظلم لسيطرة على مقدرات البلاد والعباد

 أعلم أن الكثيرين سيختلفون معي،ولكن إذا نظرنا إلى الاكراهات التي طبعت تشكيل الحكومة والصمود الذي أبان عنه رئيس الحكومة، في مقابل الضغط الرهيب الذي استمعلت فيه كل الأسلحة، الصحافة المكتوب والكترونية، وحتى الخلايا النائمة في الحزب لاستهداف القيادة الشرعية لحزب الإستقلال لأنها اختارت بارادتها الحرة وطبقا لقرارات مجلسها الوطني المشاركة في الحكومة المنتخبة.

إن المستهدف اليوم هو الخيار الديمقراطي،والذي يتجلى أساسا في أحزاب سياسية حرة في قرارتها ديمقراطية في هياكلها شرعية في قيادتها،والتي يراد لها أن تصبح طيعة ،متحكم في مخرجاتها ،لينة في مطالبها،مدافعة عن أصحاب الرأسمال المادي والرمزي.

معركتنا اليوم وغدا الدفاع عن الديمقراطية وعن شرعية القرارت والمؤسسات.

فمزيدا من الصمود حتى تحقيق الديمقراطية الحقة.

*فاعلة سياسية و مدنية