جدل حول وضع السوق المركزي بعين الشقف بسبب غياب التصاميم وشهادات المطابقة القانونية

فاس/آخر خبر

أثار تشغيل السوق المركزي بجماعة عين الشقف موجة من التساؤلات في الأوساط المحلية، بعد تداول معطيات تفيد بأن البناية استُغلت من قبل باعة الخضر دون توفرها على تصميم مصادق عليه أو شهادة المطابقة القانونية.

وأكدت مصادر محلية أن السوق يواصل نشاطه منذ مدة في غياب الوثائق الإدارية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير الجاري، ما يثير علامات استفهام حول ظروف إنجازه ومسؤولية الجهات التي أشرفت على بنائه وتسليمه، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على السلامة الهيكلية والصحية وحقوق المهنيين داخل المرفق.

ويطرح المتتبعون تساؤلات حول ما إذا كان عامل إقليم مولاي يعقوب سيتدخل لفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، خصوصاً أن السلطات الإقليمية هي الجهة الوصية على احترام القوانين والتنظيمات المرتبطة بالتعمير وإدارة المرافق العمومية.

كما يطالب فاعلون محليون بتوضيح رسمي من الجماعة الترابية حول الوضع القانوني للسوق والإجراءات المعتمدة في إنجازه وتسليمه، وكشف التدابير المرتقبة لتصحيح أي اختلالات محتملة. ويُثار أيضاً احتمال إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس لإجراء افتحاص قضائي دقيق في حال الاشتباه بوجود خروقات مالية أو إدارية.

ويعتبر المتابعون أن أي تدخل في هذا الإطار سيساهم في تحديد المسؤوليات القانونية والكشف عن الجهات المحتمل تورطها، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام قرينة البراءة المقررة قانونياً. ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار نتائج تدخل الجهات المختصة لضمان احترام القانون وحماية المال العام وتأمين فضاءات عمل قانونية للتجار والمهنيين.