ثلث فقط من طلبات الحصول على المعلومات تلقى ردوداً رسمية: تقرير يرصد ضعف التفاعل المؤسسي

متابعة/ بلغربي رضوان
رصد تقرير جمعوي حديث استمرار ضعف تجاوب الإدارات والمؤسسات المغربية مع طلبات المواطنين للحصول على المعلومات، حيث لم تتجاوز نسبة الردود %33 من مجموع 102 طلباً موجهاً إلى 60 مؤسسة وهيئة على الصعيدين المحلي والوطني.
وحسب ما كشفته جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، فقد استأثرت الجماعات الترابية بالحصة الأكبر من الطلبات بـ67 طلباً، تلتها الإدارات العمومية بـ26 طلباً، ثم المؤسسات والمقاولات العمومية بـ9 طلبات فقط.
وأشار التقرير، المعنون بـ”رصد تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات”، إلى أن من أصل 34 جواباً تم التوصل بها، لا يُمكن اعتبار سوى 11 منها أجوبة كاملة وذات جودة، بينما توزعت باقي الردود بين أجوبة ناقصة أو غير واضحة أو عديمة الجودة.
وسجل التقرير أن بعض المؤسسات قدمت أجوبة متميزة، من بينها الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، والمندوبية السامية للتخطيط ببني ملال، ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى جامعة محمد الأول، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ورغم مرور ست سنوات على دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، إلا أن التقرير شدد على استمرار عدد من العراقيل التي تحول دون تفعيل هذا الحق، على رأسها ضعف التجاوب، وتدني جودة الأجوبة، ومحدودية النشر الاستباقي للمعلومات من طرف الجهات المعنية.