تقرير خبرة يهز ملف رئيس جماعة بالرحامنة.. أكثر من 100 ألف درهم من المداخيل غير المستخلصة والقضية تدخل مرحلتها الحاسمة

الرحامنة / آخر خبر

دخل ملف رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم الرحامنة منعطفاً حاسماً أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقب إيداع تقرير الخبرة الحسابية الذي كشف معطيات وُصفت بالمهمة، وأعاد القضية إلى واجهة النقاش القضائي بعد أشهر من التأجيل.

وحسب ما ورد في تقرير الخبرة، فقد تم رصد اختلالات في تدبير مداخيل كراء ممتلكات الجماعة، تمثلت في انتقائية واضحة في استخلاص واجبات الكراء، مقابل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في حق مستفيدين آخرين، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تدبير المال العام وكيفية تحصيل الموارد الجماعية.

كما أبرز التقرير عجز الجماعة عن تقديم مبررات قانونية لعدم استخلاص مستحقات الكراء من بعض المكتَرِين، إضافة إلى غياب وثائق تثبت أداء واجبات مالية خلال فترات معينة، وهي معطيات ستخضع لتقدير المحكمة في إطار المسطرة القضائية الجارية.

وقدرت الخبرة مجموع المبالغ غير المستخلصة بأكثر من 100 ألف درهم، دون احتساب الغرامات والزيادات القانونية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول تدبير الموارد الذاتية للجماعة وانعكاس ذلك على تمويل المشاريع والخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه الاختلالات، إذا ثبتت قضائياً، من شأنها أن تؤثر سلباً على التنمية المحلية، من خلال حرمان الجماعة من موارد مالية كان من الممكن توظيفها في تحسين البنيات التحتية وتجويد الخدمات العمومية.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات حاسمة، بعد منح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على تقرير الخبرة، في انتظار الكلمة الفصل التي ستقولها المحكمة وفقاً لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة، في قضية تحظى بمتابعة واسعة بالنظر لارتباطها بحماية المال العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.