تحفيزات جبائية جديدة لدعم قطاع النقل.. إجراءات لتشجيع الاستثمار وتحديث الأسطول وتعزيز تنافسية المقاولات

الرباط  / آخر خبر

تواصل السياسات العمومية تعزيز دينامية قطاع النقل من خلال حزمة من التدابير الجبائية الهادفة إلى دعم الاستثمار، وتحسين تنافسية المقاولات، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وذلك في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وضمان استدامة خدمات النقل.

وترتكز هذه الإجراءات على منح امتيازات ضريبية لفائدة المستثمرين والمهنيين، من بينها إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء عدد من وسائل النقل والمعدات المرتبطة بالنشاط المهني، ولاسيما الشاحنات والحافلات المخصصة لنقل البضائع والمسافرين، فضلاً عن تسهيلات جبائية تشجع على تجديد أسطول سيارات الأجرة واقتناء مركبات جديدة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

كما تشمل هذه التدابير آليات لتخفيف العبء الضريبي المرتبط بالمحروقات المستعملة في أنشطة نقل الأشخاص والبضائع، بما يساهم في الحد من تكاليف الاستغلال، ويعزز القدرة التنافسية للمقاولات، خاصة في ظل الارتفاعات المتكررة التي تعرفها أسعار الطاقة على المستوى الدولي.

وتندرج هذه التحفيزات ضمن رؤية تروم ضمان استمرارية المرفق الحيوي للنقل، والمحافظة على توازن السوق، وتعزيز انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، من خلال تمكين المهنيين من ظروف اشتغال أكثر استقراراً، بما ينعكس على جودة الخدمات ويحد من الضغوط التي قد تؤثر على كلفة النقل.

ويرى عدد من الفاعلين في القطاع أن الجمع بين التحفيزات الجبائية وبرامج الدعم العمومي يشكل رافعة حقيقية لتحديث أسطول النقل الوطني، وتشجيع الاستثمار، والرفع من مردودية المقاولات، فضلاً عن تعزيز السلامة الطرقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويواكب متطلبات المرحلة.