مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
عاد ملف مطرح صدينة إلى واجهة الأحداث مجدداً، حيث لم تقتصر الاحتجاجات على سكان المنطقة الذين يعانون من الأضرار الناجمة عن المطرح، بل شملت أيضاً العمال الذين انتقلوا من الشركة السابقة إلى شركة جديدة مكلفة بتدبير المطرح، ليجدوا أنفسهم محرومين من أجورهم لعدة أشهر وسط وضعية غير مستقرة لمعظمهم.
فبعد فسخ العقد مع شركة “إيكوميد” لعدم التزامها بكناش التحملات، واحتجاجات الساكنة التي أسفرت عن إيفاد لجنة تحقيق ميدانية، تم منح تدبير المطرح لشركة “SOS”. غير أن العمال واجهوا وضعاً غير واضح وغير مستقر، دفعهم إلى تهديد التصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية.
وفي بيان رسمي، استنكرت النقابة التأخر غير المبرر في صرف أجور شهر مايو 2025، التي تزامنت مع احتفالات عيد الأضحى، مما فاقم معاناة الشغيلة وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووصفت النقابة هذا التأخير بأنه خرق صارخ لحقوق العمال وتجاهل للبعد الإنساني والاجتماعي، مؤكدة أن إدارة الشركة لا تزال تتبع سياسة المماطلة رغم التعهدات والالتزامات القانونية، وهو ما ينبئ بانطلاق احتجاجات عمالية كخطوة دفاعية مشروعة.
وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه عقد سلسلة اجتماعات طارئة لمناقشة الوضع، معبراً عن استيائه من غياب أي تفاعل مسؤول من جانب الشركة والجهات المعنية، ومستنكرًا عدم وجود مؤشرات جدية لحل الأزمة.
كما نفى المكتب النقابي ما تداولته بعض المصادر حول عقد لقاء رسمي بحضور باشا المدينة ونائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة وممثلي النقابات والجهات المختصة، مؤكداً أن مثل هذا الاجتماع لم يُعقد، ولم يُبحث فيه أي من جوانب الأزمة على المستوى المحلي أو المركزي.
وبناءً عليه، أعلنت الأجهزة النقابية تمسكها بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية للدفاع عن كرامة العمال وحقهم المشروع في الأجر في الوقت المحدد، محملة جميع الجهات المعنية مسؤولية تفاقم الوضع، ومنبهة إلى الآثار السلبية المحتملة على جودة تدبير قطاع النظافة بمدينة تطوان.
ويُنتظر تدخل عامل الإقليم، الذي كان يتابع ملف الشركة السابقة، للضغط من أجل حل مشاكل العمال العالقة، والتي قد تتفاقم في ظل غياب حوار جدي مع ممثليهم، واللجوء إلى أساليب غير واضحة تهدف إلى إخماد صوتهم والترويج لمعلومات مضللة بشأن وضعهم.
