تطوان تحتفي بالدبلوماسية التنموية في ندوة علمية حول “آليات الترافع الدبلوماسي وانعكاساته التنموية”

في إطار الانفتاح على القضايا ذات البعد الاستراتيجي وتعزيز دور الجامعة في النقاش العمومي، احتضن مقر هيئة المحامين بتطوان ندوة علمية متميزة تحت عنوان: “آليات الترافع الدبلوماسي وانعكاساته التنموية”، وذلك مساء يوم السبت 21 يوينو2025 ,بتنظيم مشترك بين ماستر السياسات الدولية والدبلوماسية والرقمنة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

انطلقت الندوة ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، بحضور ثلة من الأكاديميين، الحقوقيين، والسياسيين، الذين ساهموا في إغناء النقاش حول أدوار الدبلوماسية الموازية كرافعة للدفاع عن القضايا الوطنية، وآلية لتعزيز التنمية المستدامة بالمغرب.

ركزت المداخلات على مفهوم الترافع الدبلوماسي كوسيلة ناعمة لحماية المصالح الوطنية، مسلطة الضوء على القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، باعتبارها نموذجا بارزًا لتقاطع الترافع الرسمي مع الدبلوماسية المدنية. كما ناقش المؤطرون أهمية إشراك مختلف الفاعلين، من مؤسسات رسمية ومدنية، وجالية مغربية بالخارج، في بناء خطاب دبلوماسي متماسك وفعال.

وفي الجانب التنموي، أبرز المشاركون كيف يمكن للترافع الدبلوماسي الناجح أن يسهم في تحسين صورة المغرب خارجيًا، ما من شأنه تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الدولية، ودعم الشراكات الاقتصادية، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة.

وقد شارك في تأطير الندوة كل من:
الأستاذ محمد السوعلي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،

الدكتور عبد الله أبوعوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومنسق ماستر السياسة الدولية والدبلوماسية والرقمنة،
الأستاذ الحبيب حاجي، محامٍ بهيئة تطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان،
الدكتور محمد الأمين البقالي الطاهري، أستاذ زائر بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.

وقد قام الطالب الباحث رضوان الغزواني بتسيير أشغال الندوة بكفاءة، حيث أدار النقاش بتناغم أتاح للمشاركين تسليط الضوء على الإشكالات الجوهرية التي تحيط بمفهوم الترافع الدبلوماسي، سواء من الزاوية النظرية أو التطبيقية.

وأكد المتدخلون على أن الدبلوماسية الموازية لم تعد مجرد فعل تكميلي للدبلوماسية الرسمية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتعزيز مواقف الدولة في المحافل الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. كما شددوا على أن هذا النوع من الترافع، إذا ما تم توجيهه وتأطيره بشكل جيد، يمكن أن يسهم في جلب الاستثمارات، وتحسين صورة المغرب، وفتح آفاق تنموية جديدة.

وخلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

تعزيز التكوين في مجال الترافع الدولي والدبلوماسية المدنية،

تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية،

واستثمار الرقمنة والإعلام الجديد كأدوات فعالة في إيصال الرسائل الترافعية.

وتُعد هذه الندوة محطة علمية مهمة ضمن جهود ربط الجامعة بمحيطها ومواكبة التحولات الدولية من خلال قراءة نقدية ومقاربة تنموية تؤمن بالدور المركزي للدبلوماسية في خدمة قضايا الوطن. كما تم التأكيد على ضرورة تأهيل الفاعلين في المجال الدبلوماسي الموازٍ من خلال التكوين، والتمكن من تقنيات التفاوض والإقناع، واستثمار الرقمنة والإعلام في إيصال الرسائل الترافعية بطريقة عصرية ومؤثرة.