تخوفات من استغلال معطيات المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الحملات الانتخابية

أخر خبر

وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص التدابير المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، محذراً من إمكانية استغلالها لأغراض انتخابية غير مشروعة.

وأوضح البرلماني أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة في تدبير نظام الدعم، تشمل تلقي الطلبات، ومعالجة التظلمات، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة البيانات، فضلاً عن إعداد قواعد إحصائية دقيقة.

كما ذكّر بمقتضيات القانون رقم 58.23 الذي ينظم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يسمح بتبادل المعطيات إلكترونياً بين الوكالة الوطنية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، مع الالتزام الصارم بالقوانين المؤطرة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

وفي السياق نفسه، أشار العبادي إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي يضمن للمسجلين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد جميع الحقوق التي ينص عليها القانون رقم 09.08 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم الشخصية.

وبناءً على هذه المقتضيات، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى الكشف عن التدابير التقنية والإدارية والرقابية المعتمدة لضمان حماية بيانات ملايين المستفيدين، ومنع أي استغلال محتمل لها خارج إطارها القانوني، خصوصاً في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.