شوكي: إصلاح التقاعد يحتاج إلى معالجة عميقة.. واستدامة الصناديق أولوية

الرباط / آخر خبر

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح منظومة التقاعد يظل من بين الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تتطلب معالجة دقيقة ومتأنية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحقوق ملايين المستفيدين ومستقبل صناديق التقاعد.

وقال شوكي، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، إن الحكومة تواصل الاشتغال على هذا الملف من خلال اللجان التقنية، بهدف دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة والوصول إلى صيغة إصلاح تضمن استدامة الصناديق وتحافظ، في الوقت نفسه، على حقوق المستفيدين.

وأوضح أن التحولات التي عرفتها الوضعية المالية لصناديق التقاعد فرضت تعميق النقاش حول النموذج الذي يمكن اعتماده، مشدداً على أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على معالجة المؤشرات المالية والاكتوارية، وإنما يتعين أن يستحضر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

وفي هذا السياق، أشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الزيادات التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام ساهمت في رفع حجم المساهمات، معتبراً أن هذه المستجدات منحت هامشاً إضافياً لمواصلة دراسة الخيارات المطروحة بشأن مستقبل منظومة التقاعد.

وشدد شوكي على أن المطلوب هو إصلاح شامل يعالج الاختلالات «من الأساس»، وليس اتخاذ إجراءات جزئية قد تعيد إنتاج الإشكالات نفسها مستقبلاً، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة مستدامة وقادرة على الاستجابة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي رده على النقاش المرتبط بتأخر إصلاح التقاعد، نفى شوكي أن يكون ذلك مرتبطاً بحسابات انتخابية أو بمحاولة تفادي الكلفة السياسية للملف، مؤكداً أن طبيعة الإصلاح وتعقيداته تفرضان إخضاعه لدراسة تقنية معمقة قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وربط المسؤول الحزبي هذا الورش بالسياسات الاجتماعية التي يتبناها الحزب، مستحضراً مقترحاً يقضي بربط قيمة الدعم الاجتماعي المباشر بمستوى التضخم، بما يسمح، وفق تصوره، بتكييف قيمة الدعم مع تطور الأسعار عند بلوغ التضخم مستويات محددة.

وبذلك، يضع شوكي إصلاح التقاعد ضمن رؤية أوسع للسياسات الاجتماعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية، وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، وتفادي القرارات قصيرة المدى التي قد تؤثر على توازن الصناديق مستقبلاً.

وأكد في ختام حديثه أن الحكومة ستواصل تنفيذ التزامات برنامجها إلى نهاية ولايتها، مع تهيئة عدد من الأوراش التي تتطلب استمرارية في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة التقاعد، باعتباره ملفاً يتجاوز الحسابات الظرفية ويرتبط بمستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب.